يزد سومين استان در سهولت کسب و کار در کشور
مقالات
بزرگنمايي:
نمازي در اين يادداشت مي نويسد : اهميت اين موضوع زماني دوچندان ميشود که بدانيم فضاي کسب و کار از جمله شاخص هاي تعيين کننده وضعيت اقتصادي هر کشور و استان است که با استناد به آن مي توان به بررسي و تجزيه و تحليل شرايط اقتصادي آن منطقه پرداخت.
بيان اين نکته ضروري است که فضاي کسبوکار نامساعد منجر به کاهش رشد اقتصادي ميشود ، به عبارت ديگر مي توان اذعان داشت که بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر کشور در گرو فضاي کسب وکار مناسب در آن کشور است.
محيط کسب و کار نامناسب هزينههاي توليد را افزايش ميدهد علاوه بر اين، امکان مشارکتهاي مالي را کاهش داده و مسبب حرکت بنگاهها به سمت اقتصاد غيررسمي ميشود.
لذا با توجه به جايگاه اين مقوله در ارتباط با فعاليت بنگاه هاي اقتصادي و همچنين رابطه آن با روند توسعه، به نظر مي رسد يکي از الزامات و پيشنيازهاي رشد اقتصادي، بهبود فضاي کسبوکار باشد، به نحوي که ميتوان از آن به عنوان يکي از استراتژي هاي کليدي در مديريت اقتصادي ياد کرد.
به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط کسب و کار در کشور و هر يک از استان ها، گروه مطالعات محيط کسبوکار در مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي از پاييز 1389 تا کنون، به طور مستمر و با همکاري تشکلهاي اقتصادي سراسر کشور، گزارشهاي فصلي پايش محيط کسب و کار ايران را تهيه و منتشر ميکند.
اين گزارشها، ارزيابي تشکلهاي اقتصادي ايران از مولفههاي ملي محيط کسبوکار در ايران را با ابزار پرسشنامه استخراج و نتايج آن را در قالب گزارشهاي فصلي پايش محيط کسبوکار در ايران ارائه ميکند.
در اين پرسشنامه از مديران تشکلهاي اقتصادي خواسته ميشود تا ارزيابي خود را از وضعيت مولفههاي 21گانه در فصل مورد بررسي با اختصاص کميتي بين 1) بهترين ارزيابي و حالتي که مولفه مورد نظر اخلال خاصي در اداره يا عملکرد بنگاه ايجاد نميکند تا 10 بدترين ارزيابي و حالتي که شدت اخلال آن مولفه در عملکرد يا اداره بنگاهها، بنگاهها را در معرض تعطيلي قرار داده است، ارائه دهند.
اين مولفهها عبارتند از : مشکل دريافت تسهيلات از بانکها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي، نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني، اعمال تحريمهاي بينالمللي عليه کشورمان، بيتعهدي شرکتها و موسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به بدهکاران ، وجود مفاسد اقتصادي، ضعف دادسراها در رسيدگي موثر به شکايتها و اجبار طرفهاي قرارداد به انجام تعهدات، بيثباتي در قيمت مواد اوليه، بيثباتي قوانين و مقررات مربوط به توليد و سرمايهگذاري، قيمتگذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حکومتي است .
محدوديت قانون کار در تعديل و جابجايي نيروي کار، توليد کالاهاي غيراستاندارد - تقلبي و عرضه نسبتا بدون محدويت آن به بازار، زياد بودن تعطيلات رسمي، برگشت چکهاي مشتريان و همکاران، عرضه کالاهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي، ضعف زيرساختهاي حمل و نقل، موانع تعرفهاي صادرات محصولات و واردات مواد اوليه، ضعف نظام توزيع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده، تعرفه پايين کالاهاي وارداتي و رقابت غيرمنصفانه محصولات رقيب خارجي در بازار، تمايل مردم به خريد کالاهاي خارجي و تقاضاي کم براي محصولات ايراني مشابه، ضعف زيرساختهاي تامين برق از ديگرمولفه ها است.
در فصل تابستان 1393، 10 تشکل اقتصادي استان، شامل انجمن صنفي کارفرمايي کارخانجات کاشي- سراميک و چيني يزد، اتاق تعاون يزد، انجمن صنفي شرکتهاي ساختماني و تاسيساتي و راهسازي استان يزد، اتاق بازرگاني صنايع معادن و کشاورزي يزد، انجمن صنفي کارفرمايي شرکت ها و موسسات حمل و نقل يزد و حومه، انجمن صنفي کارفرمايان شرکتهاي حمل و نقل کالاي شهرستان طبس و حومه، انجمن صنفي کارفرمايي آزمايشگاههاي گياهپزشکي استان يزد، اتاق اصناف مرکز استان يزد، خانه صنعت معدن و تجارت يزد و کانون انجمنهاي صنفي کارفرمايي استان يزد، در ارزيابي مولفههاي ملي کسب و کار شرکت نموده اند.
براساس پاسخ اين ده تشکل به پرسشنامه اين گزارش، برآيند ارزيابي 21 مولفه ملي محيط کسب وکار استان در تابستان 1393، 5.84 از 10 (10 بدترين ارزيابي) است.
در اين فصل، مشکل دريافت تسهيلات از بانکها (7.72) و ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي (6.87) بدترين و ضعف زيرساختهاي تامين برق (3.46)، موانع تعرفهاي صادرات محصولات و واردات مواد اوليه (4.68) و تعرفه پايين کالاهاي وارداتي و رقابت غيرمنصفانه محصولات رقيب خارجي در بازار (5.09) با کمترين امتياز، بهترين مولفههاي موثر بر فضاي کسبوکار در استان يزد معرفي شدهاند.
در اين راستا نتايج ارزيابي 15 دوره بررسي از زمستان 1389 تا پايان تابستان 1393، مولفههاي ملي کسبوکار حاکي از آن است که طي اين دوره، استان يزد با متوسط 5.57، بعد از استانهاي گيلان (5.06) و اردبيل (5.33) در جايگاه سوم از لحاظ سهولت شرايط کسبوکار در کشور قرار دارد.
در پايان بايد يادآوري نمود که امروزه بهبود محيط کسب و کار به عنوان يک راهبرد مؤثر و براي تسريع در رشد سرمايه گذاري و حل مشکل بيکاري و تورم مطرح شده است. بهبود محيط کسب و کار، فرآيندي تدريجي و زمان بر است که موفقيت و تحقق آن به شناخت دقيق و عميق از مشکلات و موانع برونزاي اداره واحدهاي اقتصادي و همکاري مستمر دولت و فعالان اقتصادي در تسهيل مقررات و فرآيندهاي ناظر بر توليد و سرمايه گذاري نياز دارد.
تدوين نقشه جامع سرمايه گذاري استان، ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاري و کارآفريني، تلاش و همکاري در اجرايي نمودن مفاد قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار و تاسيس صندوق توسعه منطقه اي (صندوق توسعه يزد)، به بهبود فضاي کسب و کار در استان کمک خواهد نمود.
-
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۵:۳۶ AM
-
۱۳۲۰ بازديد
-
ايرنا
-
علی نمازی
لینک کوتاه:
https://www.khabareyazd.ir/Fa/News/1885/