بزرگنمايي:

يزدانلاين- اين پديده نوظهور سالهاست که اذهان بخشي از افکار عمومي جامعه و مسئولان را به خود معطوف داشته و همگان بر مبارزه با آن تاکيد دارند. عدم نظارت کافي بر پديده زمين خواري در کشور موجب شده تا زمين خواران، بدون واهمه و يا ترس از قانون به اقدام ناهنجار و غير قانوني خود ادامه دهند. با نگاهي به ساخت و سازهاي مختلف در کشور مي بينيم که در ضعف نظارتي، افرادي به انحاء مختلف اموال غير منقول بيت المال را تصرف کرده و اقدام به صدور مجوز و مالکيت به نام خود مي کنند. فروش زمين هاي ملي و دولتي با قيمت هاي پايين و ايجاد ساخت و ساز بي رويه در آنها و به دنبال آن فروش واحدهايي با قيمت هاي گران به مردم موضوع کوچکي نيست که بتوان به سادگي از کنار آن گذشت. اين موضوع از يک سو موجب خواهد شد تا عده اي با در آمدها و مشاغل کاذب به استثمار مردم بپردازند و از سويي ديگر محيط زيست و فضاي پر نشاط زندگي مردم نيز به تدريج از بين برود. لازم است مسئولان سه قوه با اقدام قاطع جلوي اين پديده زشت و ناهنجار را در جامعه گرفته و آن را ريشه کن نمايند که اين امر عزم همه نهادها را مي طلبد . متاسفانه اين پديده زشت و ناهنجار در استان يزد نيز کم و بيش مشاهده مي شود و مسئولان ذيربط هرازگاهي يکبار از رفع تصرف اين زمين ها خبر مي دهند. بجاست تا مسئولان ذيربط با اقتدار و پشتوانه قانوني با اين دسته از افراد که سعي دارند يک شبه راه صد ساله را پيموده و از راه هاي غير قانوني ثروتمند شوند برخورد کنند. *** شوراي شهر يزد آماده همکاري براي مبارزه با زمين خواري رئيس شوراي اسلامي شهر يزد در اين زمينه گفت: شوراي شهر يزد آماده هر گونه همکاري با دستگاهها و نهاد هاي ذيربط براي مبارزه با زمين خواري است. حجت الاسلام عباس زارع افزود: پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري براي مبارزه با اين پديده، آمادگي کامل داريم تا در صورت نياز به مصوبه در اين زمينه با همه مديران دستگاهها و ادارات همکاري نماييم. به گفته وي زمين خواري در يزد در مقايسه با ديگر استانها بسيار کمتر است زيرا زمين گران نيست و هم ادارات و هم مردم آن هم مردماني ضابطه مند هستند. ***ايجاد بانک اطلاعاتي جامع زمين، راهکار مبارزه با زمين خواري پژوهشگر حوزه شهرسازي و معماري استان هم گفت: اراضي در محدوده شهرها از نظر راي کميسيون ماده 14 به سه قسمت داير، باير و موات تقسيم ميشود که در واقع زمين هايي که داراي مالکيت خصوصي هستند عمدتا در قالب زمين هاي داير و باير بوده و زمين هاي موات که مدتهاي مديدي از کشت و زرع و فعاليت هاي کشاورزي انجام شده بعنوان زمين موات شناخته ميشوند. مهدي قاضي نسب اضافه کرد: دولت با شناسايي و طي شرايط قانوني از طريق مراجع قضايي نسبت به تملک زمين هاي فوق و صدور سند مالکيت به نفع دولت اقدام مي کند. مدير هماهنگي و نظارت شهرداري يزد اظهار داشت: متاسفانه موضوع زمين خواري عمدتا شامل زمينهايي است که يا بلاصاحب بوده يا اراضي وسيع شخصي است که صاحب اصلي آن فوت نموده و وراث در داخل کشور نبوده يا اقدامي جهت صدور سند هاي جديد ننموده اند. اين استاد معماري و شهرسازي دانشگاه تصريح کرد: بخش ديگري از زمينها که توسط زمين خواران تصاحب شده زمين هاي شبه دولتي يا اراضي ملي است. به گفته وي اين زمين ها شامل اراضي محدوده پيراموني شهر يزد يا اراضي حريم شهر يزد است که بعضا خارج از محدوده مصوب طرح تفصيلي شهر هستند و مورد تجاوز و تصرف قرار مي گيرند. قاضي نسب ياد آور شد: بخش ديگري از اين زمينها آنهايي است که خارج از حريم قانوني شهر يزد بوده و جزو اراضي ملي بشمار مي رود و عمدتا در اختيار اداره کل منابع طبيعي است. وي اظهار داشت: اين اراضي، محدوده هاي اطراف روستاها و مناطق روستايي را شامل مي شود و در آن زمين خواران از اقدام غير موثر يا غفلت دستگاههاي دولتي اعم از راه و شهرسازي، منابع طبيعي و امور اراضي سوء استفاده نموده و با تصاحب غير قانوني و تصرف عدواني نسبت به حصار کشي و تملک غير قانوني اقدام نموده و بعضا با استفاده از روابط و روش هاي غير معمول اقدام به دريافت اسناد مالکيت مي کنند. به گفته وي در برخي موارد هم که امکان دريافت سند هاي رسمي نباشد از طريق قولنامه هاي عادي اقدام به خريد و فروش مي کنند. اين پژوهشگر حوزه شهرسازي و معماري افزود: آنها زمين را تصرف مي کنند و بعد براي فروش آن سند جعلي صادر مي کنند و يا از طريق قولنامه به اين امر اقدام مي کنند که پيامد آن ايجاد مشکلات عديده براي خريداران و از جمله صدور قولنامه هاي متعدد بر روي يک پلاک، داشتن مالکين متعدد حتي تا 10 نفر، تشکيل پرونده هاي قضايي در محاکم حقوقي و ايجاد مشکلات مالي با تبعات سنگين خواهد بود. به گفته وي اگر زمين در محدوده شهر باشد اين دسته از خريداران براي هر نوع گواهي و پروانه اعم از مجوز حصار کشي، پروانه ساختماني، مطرح نمودن در کميسون ماده پنج و صد و هر نوع گواهي ديگر با مسائل و مشکلات متعدد اداري و قانوني روبرو مي شوند زيرا اولين مدرک قابل ارائه توسط مالک داشتن سند مالکيت بر روي پلاک مورد نظر است. اين کارشناس، ايجاد بانک اطلاعاتي جامع زمين بر پايه سيستم جغرافيايي ملي، بهره گيري از کاداستر (نقشه تملک زمينها) توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شناسايي زمين خواران حرفه اي و با سابقه و استخراج محدوده هاي تصرفي توسط آنها در داخل يا خارج شهر و قرار دادن آنان در ليست سياه براي هرگونه اقدام به معامله، اطلاع رساني کامل به متقاضيان در مورد تبعات و پيامد هاي ناشي از خريد زمين هاي تصرفي از زمين خواران و مشکلات بعدي مرتبت با آن، جديت و اقتدار بيشتر دستگاههاي حاکميتي در برخورد همه جانبه با زمينخوار حرفه اي و تصريح در رسيدگي به پرونده هاي مربوط به ارائه احکام از طريق رسانه هاي گروهي را از جمله راهکارهاي پيشنهادي خود براي رفع معضل زمين خواري اعلام کرد. ***بي عدالتي اجتماعي پيامد منفي زمين خواري مدير املاک و حقوقي اداره کل راه و شهرسازي يزد هم گفت: در راستاي آزاد سازي و رفع تصرف از اراضي دولتي در سال 92 حدود 11 هکتار و در سال 93 در حدود 22 هکتار و در سال گذشته بيش از 5/8 هکتار از اراضي دولتي رفع تصرف شدند. سيد عباس مشکات اظهار داشت: از آنجا که پديده شوم زمين خواري درتمامي نقاط استان وجود دارد ليکن در شهر يزد بيشترين تصرفات در حاشيه شهر يزد از جمله مناطق حسن آباد، دهنو ، بلوار فرودگاه و شهر زارچ صورت ميگيرد. وي گفت: بيشتر گزارشات مردمي راجع به زمين خواري به صورت حضوري و مراجعه مستقيم اشخاص به اداره کل راه و شهرسازي (واحدحفاظت) انجام مي گردد و بعضاً نيز طي تماس تلفني با واحد حراست و واحد حفاظت از اراضي اداره کل راه وشهرسازي يزد و در ادارات توابع نيز به رؤساي ادارات شهرستان اطلاع رساني مي شود. به گفته وي پيامدهاي منفي اجتماعي زمينخواري داراي ابعاد مختلفي مي باشد که از مهمترين موارد آن ميتوان بي عدالتي اجتماعي ، عدم رضايت مردم در بحث مسکن بدليل ساخت و سازهاي غير مجاز و رعايت نکردن ضوابط شهرسازي در آينده ذکر کرد. مشکات يادآور شد: اين معضل، تبعات بسيار بدي را براي شهروندان بدنبال خواهد داشت و از مشکلات قابل توجه اينکه در بيشتر مناطقي که توسط زمين خواران تفکيک و فروخته شده هيچگونه کاربري خدماتي مانند آموزشي ، ورزشي ،فضاي سبز و ... پيش بيني نشده که اين وضعيت شرايط زندگي را براي ساکنين بسيار نامناسب مي سازد. وي با بيان اينکه در روستاهاي مربوط به شهرستان يزد نيز بصورت محدود زمين خواري وجود دارد گفت: در اين مناطق، تصرفات به صورت کشاورزي و دامداري انجام ميگيرد. وي از تشکيل شوراي حفظ حقوق بيت المال با عضويت رئيس کل دادگستري و دادستان عمومي و انقلاب و روساي ادارات متولي زمين و همچنين تشکيل ستاد حفاظت اراضي دولت مستقر در اداره کل راه وشهرسازي خبر داد. اين مسئول از جمله اقدامات انجام شده در اين راستا را فراخوان استفاده از بخش خصوصي و شرکتهاي داراي صلاحيت جهت حفظ و حراست از اراضي دولت در سطح استان و به تبع آن بکارگيري افراد با تجربه جهت بازديد ميداني مستمر از اراضي دولتي در معرض تجاوز اعلام کرد و افزود: يگان حفاظت نيز که از بازوهاي قانوني بسيار مهم خواهد بود در حال تشکيل شدن است. وي هدف اصلي زمين خواران را کسب درآمد بيشتر و بدست آوردن مال و ثروت با دست اندازي به اراضي دولتي که اموال بيت المال است اعلام کرد. به گفته وي قوانين موضوعه کشوري بالاخص قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) و تشکيل پرونده با عنوان زمين خواري در مراجع ذيصلاح قضايي به صورت قابل ملاحظه اي باعث جلوگيري از تصرف اراضي دولتي شده که با صدور احکام قضايي و همکاري نيروي انتظامي مبني بر رفع تصرف از اراضي دولتي نتايج خوبي براي دولت در راستاي حفظ حقوق بيت المال داشته است. ***ضعف قانون در پديده زمين خواري مدير کل منابع طبيعي استان يزد نيز در اين زمينه گفت: هم اکنون ماهانه افزون بر يکهزار و 800 ساعت گشت و مراقبت توسط اين اداره کل در عرصه هاي منابع طبيعي انجام مي شود. محمدرضا آخوندي افزود: با توجه به انکه چارت نيروي يگان حفاظت استان 520 نفر است و درحال حاضر تنها 21 نفر نيروي محافظ در اين يگان مشغول به خدمت هستند، حفاظت از هفت ميليون هکتار از اراضي ملي با اين تعداد نيرو ناممکن است. به گفته وي درسال 94 از بيش از 195 هکتار اراضي ملي رفع تصرف شد که ارزش ريالي آن 280 ميليارد تومان برآورد مي شود . آخوندي افزود: پارسال 383 پرونده در اين زمينه تشکيل شد و در مجموع 646 راي در اين زمينه صادر شد که 460 راي به نفع اين اداره کل و 186 راي عليه منابع طبيعي بوده است. وي اظهار داشت: در سالهاي گذشته براي 98 درصد اراضي ملي استان سند صادر شد و در حال حاضر تنها 200 هکتار از 7.3 ميليون هکتار از اراضي استان فاقد سند است که در دست اجرا مي باشد. وي از ضعف قانون در پديده زمين خواري خبر داد و گفت: بعنوان مثال اراي صادره در کميسيون هاي ماده واحده مهلت معيني براي اعتراض ندارد و اشخاص بعد از گذشت چند سال از صدور راي مبادرت به کشت و يا ساخت و ساز در اراضي ملي مي کنند و بعد از آن نسبت به اراي صادره اعتراض نموده که در محاکم قضايي مشکلاتي از جمله تبعات اجتماعي براي اجراي خلع يد و يا قلع و قمع به وجود مي آيد. اخوندي اضافه کرد: معضل زمين خواري در اين استان در مقايسه با ساير استانها به ويژه مناطق شمالي نسبتا خوب است اما به علت کمبود شديد نيروي يگان حفاظت در استان زمين خواري در اين خطه به صورت گسترده وجود دارد. *** بازگشت سه هزار و 274 هکتار از اراضي تصرف شده استان روابط عمومي اداره کل دادگستري يزد نيز در گزارشي از بازگشت 3 هزار و 274 هکتار از اراضي تصرف شده استان از سوي افراد سودجو به بيت المال در سال 94 خبر داد. ارزش تقريبي اراضي اعاده شده به بيت المال 932 ميليارد و 580 ميليون ريال براورد شده که با جديت به بيت المال اعاده گرديده است. در اين گزارش ضمن خوب ارزيابي کردن اقدامات و توفيقات شوراي حفظ حقوق بيت المال استان آمده است: با برنامه ريزي هاي شوراي حفظ حقوق بيت المال اين مقدار زمين تصرف شده که توسط افراد سود جو تصرف شده بود، با حمايت دستگاه قضايي به عرصه بيت المال بازگشت داده شد . در اين گزارش پديده زمين خواري زاييده فرصت طلبي افراد سود جو و اهمال مسئولان و متوليان در پاره اي از زمان هاي گذشته اعلام شده و آمده: با راه اندازي شوراي حفظ حقوق بيت المال در سنوات اخير گامهاي مهمي در راستاي جلوگيري از اين روند برداشته شده و تمامي مديران و مسئولان با جديت نسبت به اعمال نظارت بر منابع ملي اهتمام دارند . در اين گزارش با اشاره به ضرورت شناسايي افراد مسئله دار در اين زمينه آمده: بايد با تهيه بانک اطلاعاتي از افرادي که در اين زمينه داراي سابقه هستند و پرونده هاي مختلفي را براي سوء استفاده از اراضي ملي براي دستگاه قضايي ايجاد مي نمايند بر برخورد با اين گونه افراد سرعت و جديت مضاعف به کار برد.