بزرگنمايي:

خبر یزد - مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای یزد روند کاهشی مصرف آب در بخش کشاورزی این استان را نه به دلیل تعادل بخشی و حفاظت از منابع آب بلکه به دلیل محدودیت منابع آب و تضعیف آبخوان‌ها دانست.
به گزارش ایسنا – منطقه یزد، «محمدمهدی جوادیان‌زاده» در جلسه هم‌اندیشی با کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد اظهار کرد: براساس آمارها در استان یزد به صورت سالیانه 833 میلیون مترمکعب آب از طریق چاه‌ها، 163 میلیون مترمکعب از طریق 2630 رشته قنات، 32 میلیون متر مکعب از 387 دهنه چشمه و 60 میلیون مترمکعب آب نیز از مجموعه خط انتقال آب استخراج می‌شود.
وی با اشاره به مسئله توسعه شهری و رشد جمعیت، ادامه داد: در بخش شرب و بهداشت هر سال با رشد 2.7 درصدی استفاده از منابع آب مواجه هستیم و علی‌رغم صرفه‌جویی و قناعت مردم یزد در این حوزه ، نگران چگونگی تامین آب شرب مردم در بلند مدت هستیم.
این مسئول در ادامه با بیان این که استان یزد از لحاظ کمی و کیفی در منابع آبی دچار مشکل است، اظهار کرد: نزدیک به 110 میلیون متر مکعب در هرسال برای تامین آب شرب شهر و روستاهای یزد نیاز است و به طور متوسط 55 میلیون مترمکعب آب از خط انتقال به استان داده می‌شود در حالی که تخصیص استان از آب انتقالی، 98 میلیون متر مکعب بوده است.
جوادیان‌زاده افزود: نیمی از آب شرب استان از طریق خط انتقال و مابقی از منابع آبی استان که عمدتا چاه‌ها هستند، تامین می‌شود.
وی روند مصرف آب در حوزه صنعت در سال‌های 80 تا 88 را روندی پرشتاب دانست و ادامه داد: به دلیل تبدیل شدن یزد به استان صنعتی، مصرف آب در این حوزه افزایش یافت اما از سال 89 این روند کندتر شد و رقم 3.4 درصدی افزایش سالیانه مصرف را به خود اختصاص داد که یکی از آثار آن، افزایش نرخ بیکاری استان از شش درصد به 14 درصد به دلیل عدم تامین آب صنایع است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای یزد اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز و حفر چاه‌های غیرمجاز را از مشکلات اصلی منابع آب استان عنوان و خاطر‌نشان کرد: در حال حاضر از تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته برای حفر چاه استفاده می‌شود و تجهیزات به صورت مینیاتوری هستند که شناسایی چاه‌های غیرمجاز را با مشکل روبرو می‌کند.
وی با انتقاد از افزایش سطح زیرکشت در دشت‌های ممنوعه، گفت: دشت بهادران یکی از دشت‌های استان است که از سال 1353 ممنوعه اعلام شده و در آن زمان 903 هکتار سطح زیرکشت داشته که این رقم در سال 65 به 2200 هکتار و در سال 96 به 4300 هکتار رسیده است.
جوادیان‌زاده اضافه کرد: متاسفانه افزایش چهار برابری سطح زیرکشت دشت بهادران به صورت کاملا قانونی و با صدور پروانه همراه بوده است.
وی همچنین گفت: در سال‌های اخیر در حوزه کشاورزی با روند کاهشی مصرف آب مواجه بوده‌ایم و از مصرف یک میلیارد و 372 میلیون مترمکعب آب در سال 82 به رقم 907 میلیون متر مکعب در سال 96 رسیده‌ایم که متاسفانه این روند کاهشی نه به دلیل تعادل بخشی و حفاظت از منابع آب، بلکه به دلیل محدودیت منابع آب و تضعیف آبخوان‌ها بوده است.
جوادیان‌زاده با اشاره به این که کشور ما یکی از باسابقه ترین کشورها در تصویب قوانین در حوزه آب است، اظهار کرد: اولین قانون به منظور حفاظت از آب در سال 1307 مصوب شده و هرچندسال یک بار نیز قوانینی در این حوزه به تصویب می رسد که اگر به صورت درست اجرایی شود، مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: اخیراً ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است که به جبران خسارت وارده به آبخوان‌ها و برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی می‌پردازد که این قانون جنبه بازدارندگی داشته و نقطه قوت آن این است که خسارت به دست آمده باید در بحث تعادل بخشی و آبخوان ها هزینه شود.
جوادیان‌زاده در پایان رها سازی پساب را یکی دیگر از مسائل پیش روی شرکت آب منطقه ای دانست و اضافه کرد: ماده 47 قانون توزیع عادلانه آب بر این موضوع تاکید دارد که موسساتی که آب را به مصارف شهری، صنعتی، معدنی یا دامداری می رسانند، موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را به تصویب مقامات مسئول ذیربط رسانده و اجرا کنند اما با وجود این قانون هنوز نتوانسته ایم از رها سازی پساب جلوگیری کنیم.
اظهارنظر دستگاه‌های ذیربط قبل از تشکیل واحدها
«امیر ثقفی» رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان نیز در این جلسه با اشاره به اختلاف میزان برآورد خسارت در شرکت آب منطقه‌ای و دادگستری، گفت: شرکت آب منطقه‌ای یزد بهتر است قبل از اعلام میزان خسارت، از کارشناسان رسمی دادگستری نیز کمک بگیرد تا رقم اعلام شده دچار اختلاف فاحش نباشد و کارشناسان بتوانند نتیجه گیری درستی داشته باشند.
وی ادامه داد: قبل از صدور پروانه برای واحدهای تاسیس شده باید سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی استان نظر قطعی خود را اعلام کنند تا پس از تشکیل واحد و سرمایه گذاری ها مجبور به توقف کار نباشیم.
وی افزود: گاهی سال‌ها پس از ایجاد باغات کشاورزی، سطح زیر کشت از اراضی ملی تشخیص داده می‌شود که از طرفی تخریب آن با وجود درختان تنومند، خسارتی به کشاورز است و از طرف دیگر اراضی ملی و حق مردم گرفته شده است که این امر کار دشواری است.
ثقفی با بیان این که کارشناسان رسمی دادگستری با مسائل حوزه آب به خوبی آشنا هستند، ابراز امیدواری کرد: بتوانیم به نحو شایسته و با کمک قوانین، برای حفظ این منبع خدادادی و حفظ اشتغال و سرمایه‌گاری مردم تلاش کنیم.
دستگاه‌های اجرایی تناقض عملکردی دارند
«علی اصغر سمسار یزدی» دبیر کانون تفکر آب نیز در این جلسه گفت: شرکت آب منطقه ای یزد از کارشناسان رسمی دادگستری انتظار دارد به ارزش ذاتی آب توجه داشته باشند.
وی با انتقاد از تناقضات عملکردی بین دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در گزارش‌های دستاوردی پس از انقلاب سطح زیرکشت نسبت به قبل از انقلاب 6 برابر، محصولات زراعی 14 برابر و محصولات باغی 9 برابر عنوان شده است در حالی که با وجود منابع آبی کم، این مسئله توجیه‌پذیر نیست.
سمسار یزدی در پایان گفت: از طرفی امور اراضی جهاد کشاورزی بر عدم تغییر کاربری اراضی نظارت می‌کند تا زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری داده نشود در حالی که در یزد به دلیل شرایط خشکسالی، باید مردم به تغییر کاربری تشویق شوند و هر تغییر کاربری با مصرف کمتر آب همراه خواهد بود.
گفتنی است، در پایان این جلسه از «محمدعلی کمالی» مدیر سابق حقوقی شرکت آب منطقه‌ای یزد که به افتخار بازنشستگی نائل شده بود، با اهدای لوح تجلیل شد
انتهای پیام