بزرگنمايي:

خبریزد- محمد حسین ماجدی اردکانی در نشست شورای معاونین اداره کل که به منظور بررسی عملکرد سال 97 و برنامه ریزی سال 98 تشکیل شد، اظهار داشت: ایجاد دفاتر استانداردسازی موجب نظارت بیشتر بر روند تولید، ارائه خدمات و ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی به ویژه در مناطقی که نمایندگی استاندارد وجود ندارد می شود.
وی افزود: تاکنون سه دفتر استانداردسازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کانون کارشناسان دادگستری استان و سومین دفتر در محل اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، نقره و جواهر با حضور مسئولان اداره کل استاندارد آغاز به کار کرده است.
دبیر کارگروه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات استان تصریح کرد: در شهرستان میبد یک نمایندگی استاندارد وجود دارد ولی در دیگر شهرستان ها که نمایندگی استاندارد وجود ندارد .
ماجدی اردکانی خاطرنشان کرد: با مذاکراتی که با فرمانداران هر شهرستان انجام شده ، دفاتر استانداردسازی در سایر شهرستانها نیز ایجاد می شود تا از این طریق ، مسیر استانداردسازی و توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و دیگر موضوعات مرتبط بین مرکز استان و شهرستان در کوتاه ترین زمان صورت گیرد.
مدیرکل استاندارد یزد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کارشناسان این مجموعه و همچنین کارشناسان شرکت های بازرسی و نمونه برداری ، به طور متوسط و حداقل چهار بار در سال ، از واحدهای تولیدی و مراکز خدماتی تمام مناطق استان بازدید و بازرسی های لازم را انجام و بر روند تولید و چگونگی ارائه خدمات در استان نظارت دارد.
ماجدی اردکانی یادآور شد: از سال 94 تاکنون، 19 جلسه شورای استاندارد و کارگروه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات در استان تشکیل شده و قرار است تا مصوبات تمامی نشست های مرکز استان و شهرستان ها اجرایی شود، ضمن اینکه پیگیر هستیم تا برای سال 98 با الهام از تجارب گذشته، برنامه های بهتر و کامل تری ارائه شود.
استان یزد به عنوان چهارمین استان توسعه یافته صنعتی دارای حدود سه هزار و 400 واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی است و یک میلیون و 138 هزار نفر جمعیت دارد که شامل 85 درصد جمعیت شهری و 15درصد روستایی است.
هم اکنون بیش از 800 نوع کالا در واحدهای صنعتی استان یزد تولید می شود که 407 قلم آن به 93 کشور دنیا صادر می شود.
سازمان ملی استاندارد تاکنون در کشور حدود 28 هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد برای 22 هزار واحد صنعتی زیرپوشش و در قالب هزار قلم کالا صادر کرد، این میزان شامل کمتر از 25 درصد واحدهای صنعتی است.