بزرگنمايي:

خبر یزد - استاندار یزد با بیان این که پیگیری موضوع انتقال حسابهای بانکی معادن به استان مستلزم همکاری شورای هماهنگی بانک هاست، اظهار کرد: اولویت استان در حوزه اقتصادی، حفظ اشتغال موجود و راه‌اندازی ظرفیتهای راکد است.
به گزارش ایسنا-منطقه یزد،«محمدعلی طالبی» در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: لازم است تمام دستگاه های اجرایی برای بهبود کسب و کار و رونق تولید در استان برنامه‌ریزی کنند و برنامه‌های خود را به دبیرخانه کارگروه نیز اعلام نمایند؛ از سوی دیگر بانک ها هم برنامه‌ای را برای بهبود وضعیت کسب و کار در استان ارائه کنند تا بتوانیم جمع بندی مناسبی از مجموعه برنامه‌های مختلف داشته باشیم .
وی افزود: درخواستم از بانکها این است که در راهبرد توسعه برابر استان، توجه لازم را به شهرستان ها و مناطق کم تر برخوردار داشته باشند و اولویت هایی را برای توجه به کوچک ترین مناطق جغرافیای جهت ارائه تسهیلات مد نظر قرار دهند .
استاندار یزد گفت: حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی موجود و توجه به راه‌اندازی ظرفیت‌های راکد اقتصادی استان در اولویت قرار دارد و همکاری بانک ها نیز در راستای موفقیت در این عرصه لازم و ضروری است .
طالبی ادامه داد: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری سازمان صنعت،معدن و تجارت برای جمع بندی نهایی مجموعه راهبردهای حوزه اشتغال و رونق تولید اقدام نمایند و پس از تصویب خروجی راهبردها در این کارگروه،مدل نهایی، مبنای فعالیت و حرکت استان در این عرصه قرار گیرد .
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه باید بدانیم چه مواردی در استان نیاز به حمایت دارد، شناسایی و تصمیم گیری کارشناسی نسبت به موارد مغایر با قانون و قواعد زیست محیطی و همچنین موثر در افزایش مهاجرت و کم اثر در پاسخ به نیاز اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، بر اساس این راهبرد ضرورت دارد .
این مسئول تصریح کرد: در کارگروه اقتصاد مقاومتی نسبت به انتقال حساب های بانکی معادن به استان تصمیم گیری شد و پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گرفت که حل بخشی از آن، وابسته به همکاری شورای هماهنگی بانک هاست .
استاندار یزد در پایان سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسات با نمایندگان بخش خصوصی برای تسهیل شرایط فعالیت و حل مشکلات خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی هیچ مکاتبه‌ای را بی پاسخ نگذارند و حتی اگر موضوعی در دست بررسی است وضعیت آن را اعلام کنند چرا که بی توجهی به مکاتبات حتی به صورت ناخواسته، نوعی بی احترامی به سایر بخش ها محسوب می‌شود .
انتهای پیام