بزرگنمايي:

خبر یزد - رییس کل دادگستری استان یزد گفت: موضوع بدهکاری شرکت ‎ های تولیدی و سرمایه ‎ گذران به بانک ‎ ها باید به گونه ‎ ای در فرایند تسویه حساب قرار گیرد که به اصل تولید و گردش کار سرمایه‏گذاری لطمه‏‌ای وارد نکند.
به گزارش ایسنا - منطقه یزد، «محمدرضا حبیبی» در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به اقدام برخی از بانک‏‌ها در نگهداشت بخشی از مبلغ تسهیلات ارائه شده به شرکت ‎ های سرمایه گذاری و افراد به بهانه توثیق یا هر عنوانی دیگر، افزود: این اقدام بر خلاف قانون و دستورالعمل‏‌های بانک مرکزی است و هیچ بانکی حق ندارد با عناوین مختلف به این امر مبادرت کند.
وی شرایط خاص کشور، وضعیت جوی سنوات اخیر از حیث نزولات آسمانی و همچنین تلاطم ‎ های اخیر در بازار و نوسانات نرخ ارز را از مهمترین عوامل ضرورت حمایت از سرمایه‏‌گذاری و طرح های اشتغال زا و تولید محور اعلام کرد.
حبیبی در ادامه بیان کرد: هر فرد یا شرکت تولیدی و سرمایه‏ گذاری که اقدام به اخذ تسهیلات از بانک ‎ ها می‏کند باید تمام تلاش خود را در بازگرداندن وام ‎ های دریافتی در سررسید و موعد ‎ های مقرر کند چرا که این وجوه باید همواره در گردش بوده و چرخ اقتصاد این کشور را بچرخاند اما از سوی دیگر بانک ‏ها نیز باید در مطالبه وام ‎ های خود، امهال سررسیدهای خود با توجه به شرایط موجود و برخی از مشکلات پیش ‏بینی نشده را بر مبنای تصمیم ‎ های ستاد و کمیته‏ های مرتبط در این زمینه بپذیرند.
این مقام قضایی اخذ وثایق بانکی تا چندین برابر وام‏ های اعطایی را نیز از دیگر مسائل بحث برانگیر و تخلف محرز دانست و ابراز کرد: مبلغ وام هر فرد یا شرکت یا واحد تولیدی مشخص و مبنای عددی اخذ وثیقه نیز تعیین شده است و این که بانک در یک اقدام غیر قابل توجیه به اخذ وثایق مختلف با عناوین متفاوت، بعضاً تا چندین برابر مبلغ اعطایی می ‎ کند، کار درستی نیست و در صورت درخواست به دستگاه قضایی این اقدام قابل پیگیری است.
گفتنی است، در این جلسه که با حضور مقام ‏های قضایی در محل اتاق بازرگانی و با حضور طرف ‎ های ذی‌مدخل تشکیل شد، مشکلات سه شرکت و یا سرمایه گذار، مورد بررسی قرار گرفت.
یک سرمایه ‎ گذار در حوزه کشاورزی و دام پروری با سطح اشتغال برای 100 نفر مستقیم و 300 نفر غیر مستقیم به واسطه خشکسالی‏ های سنوات اخیر و همچنین برخی از آفات عرصه کشاورزی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی دچار مشکلاتی شده بود که با وساطت دستگاه قضایی و موافقت بانک ‏های عامل مقرر شد 15 درصد مبلغ بدهی را به همراه مبلغ در توثیق بانک جهت بخشی از بدهی پرداخت کند و 40درصد تمام بدهی این شرکت به سه بانک ارائه دهنده تسهیلات تا پایان سال جاری و 60 درصد بقیه نیز تا پایان آذر سال آینده تسویه شود.
در موضوع دوم مورد بررسی در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، موضوع مورد اختلاف یک تولیدی وسایل و تجهیزات پزشکی مطرح و مقرر شد طبق مصوبه ستاد، شرکت نسبت به تعهدات خود در خصوص اجرای کامل طرح خود اقدام کند و اداره راه و شهر‏سازی نیز در خصوص واگذاری اراضی مورد نیاز همکاری لازم را در چارچوب قانون داشته باشد.
شرکت سوم نیز یک شرکت کارگاهی با چندین نیرو مشغول به کار بود که قرار شد بانک مربوط، مطالبات معوقه را از محل وثیقه دیگری غیر محل کارگاه پیگیری کند و چنانچه مطالبات قانونی بانک از محل آن وثیقه پرداخت شد، محل کارگاه آزاد شود و در این فاصله کارگاه به فعالیت خود ادامه دهد.
انتهای پیام