بزرگنمايي:

خبر یزد - مدیر کل اسبق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد فقدان مدیریت یکپارچه و واحد را دلیل عدم استفاده از فرصت ثبت جهانی یزد برای معرفی استان دانست.
به گزارش ایسنا - منطقه یزد، «محمد مهدی شرافت» در بیست و چهارمین نشست کانون تفکر گردشگری دانشگاه یزد که به موضوع بررسی حقوق گردشگری و نقش مدیریت واحد در حوزه گردشگری پرداخت، با اشاره به سالگرد ثبت جهانی شهر یزد، اهداف ثبت جهانی را حفظ هویت بافت تاریخی، حفظ یکپارچگی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش مشارکت مردم عنوان کرد.
وی فقدان مدیریت یکپارچه و واحد را دلیل عدم استفاده از فرصت ثبت جهانی یزد برای معرفی استان دانست و خاطر نشان کرد: یزد تنها شهری در ایران است که به واسطه ثبت جهانی، تمام ارکان حاکمیت در قبال آن مسئول و موظف به انجام تعهدات به یونسکو هستند.
شرافت افزود: بر مبنای تعهدات در قبال ثبت جهانی، می‌توان سند مدیریت شهری با هدف هماهنگی همه نهادها و دستگاه‏ها و جلوگیری از موازی کاری را تدوین کرد.
وی در ادامه دانشگاه یزد را بهترین نهاد جهت پایش برنامه ها و طرح‏های ثبت جهانی دانست و برگزاری نشست تخصصی با حضور متخصصان حوزه های حقوقی و اجتماعی جهت بررسی و بازنگری سند ثبت جهانی در کانون را ضروری دانست.
وی با اشاره به نسبت بحرانی جمعیت شهرنشین استان یزد، مجهز شدن روستاهای دارای جاذبه گردشگری را سبب رونق گرفتن روستاها از منظر جذب گردشگر و معکوس شدن جریان مهاجرت قلمداد کرد.
لزوم طراحی نهادی جهت مدیریت مقصد
«علی دلشاد» دبیر کانون تفکر گردشگری نیز طراحی نهادی جهت مدیریت مقصد با هدف تسهیلگری بین سازمانهای مختلف برای توسعه گردشگری، تعامل ذینفعان، تقویت وجوه اشتراک و کاهش وجوه افتراق را حائز اهمیت خواند.
وی بررسی مشکلات و روش ‎ های بهبود ثبت جهانی شهر یزد را از جمله رسالت های کانون قلمداد کرد و توسعه گردشگری روستایی را به دلیل زود بازدهی، عدم تاثیرپذیری در شرایط تحریم را مهم برشمرد.
دلشاد عدم وجود امکانات کافی در روستا را از جمله دلایل احتمالی عدم موفقیت معکوس شدن جریان مهاجرت از شهر به روستا دانست که بایستی مدنظر قرار گیرد و در جهت رفع آن تلاش شود.
پیشنهاد ایجاد رشته حقوق گردشگری در دانشگاه
«مجتبی ملک ‎ افضلی» عضو هیئت علمی دانشگاه یزد نیز در این نشست نتیجه پژوهش همراه با مطالعه تطبیقی در فرانسه در خصوص جایگاه حقوق گردشگری در ایران را ارائه کرد و ادامه داد: در شرایطی که در ایران اصولا وکالت دادگستری تخصصی نداریم، وکلای فرانسوی در تخصص‏های اختصاصی خویش از جمله حقوق گردشگری فعال هستند.
وی به مهمترین چالش‏های حقوقی مربوط به گردشگری پرداخت و نبود نظارت مستقیم مجلس بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نبود قانون جامع منقح گردشگری، نبود کد اخلاقی ملی در این حوزه، تشتت مراکز تصمیم‏گیری و مدیریت در این حوزه و نبود یا عدم کفایت قانون در برخی از موضوعات را به عنوان مهمترین چالش ‎ های حقوقی این حوزه یاد کرد.
پیشگامی دانشگاه یزد برای پیگیری تأسیس رشته حقوق گردشگری، پیشنهاد ملک افضلی به کانون تفکر گردشگری بود.
انتهای پیام