بزرگنمايي:

خبر یزد - به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرهیختگان، بحران آب در سال آبی جاری از آنچه که فکرش را می‌کردیم، به ما نزدیک‌تر بود و می‌توان گفت که نتیجه کم‌بارشی و البته شائبه‌های مختلف و سوءمدیریت آبی در دهه‌های اخیر در اصفهان و یزد سر باز کرد. روز شنبه نهم فروردین‌ماه، گروهی از کشاورزان شرق اصفهان با آسیب به خط لوله انتقال آب از اصفهان به یزد، وضعیت آبرسانی در یزد را مختل کردند.
در اصفهان و یزد چه خبر است؟ چالش آبی این روزهای یزد و اصفهان اما دو روایت دارد. براساس گفته کارشناسان آبی، پروژه انتقال آب از اصفهان به یزد از طراحی تا اجرای آن، به دهه‌های 60 تا70 بازمی‌گردد. اما حقابه مورد ادعای کشاورزان اصفهانی مربوط به پیش از این تاریخ و در زمان احداث تونل کوهرنگ یعنی انتقال آب از کوهرنگ به فلات مرکزی است. برخی کارشناسان مدیریت آب می‌گویند که در آن دهه و در زمان احداث تونل کوهرنگ، کشاورزان شرق اصفهان برای احداث تونل کوهرنگ و انتقال آب از کوهرنگ به فلات مرکزی پول پرداخت کردند. به این ترتیب و با پرداخت هزینه مالی احداث این تونل، حقابه به‌صورت قانونی برای کشاورزان اصفهانی است و آب نباید برای مصارفی مانند صنعت به یزد منتقل شود.
در آن سمت ماجرا نیز یزدی‌ها مدعی‌اند که خط لوله انتقال آب از اصفهان به یزد برای شرب است و از آب این خط لوله برای صنعت استفاده نمی‌شود. طبق گفته‌های مسئولان سیاسی و مدیران آبی یزد، آسیب به خط لوله انتقال آب اصفهان به یزد؛ آبرسانی در شهر یزد را مختل کرده است و به مردم از طریق تانکر آبرسانی می‌شود. همچنین براساس اطلاع «فرهیختگان» و گفت‌وگو با مردم یزد، فشار آب در مناطق مختلف یزد با آسیب به خط لوله افت کرده و در برخی مناطق نیز آب ناسالم توسط مردم درحال استفاده است.
همچنین درخصوص شائبه‌های منتشرشده در رابطه با استفاده از آب انتقالی از اصفهان به یزد برای مصارفی غیر از شرب، علی‌اکبر جمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفته است: «موضوع آب انتقالی به استان یزد به‌طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در این استان فقط و تماماً برای شرب مردم استان استفاده می‌شود و بخش صنعت از منابع آب باکیفیت پایین موجود در منطقه بهره می‌برند.»
از سویی دیگر منابع محلی اصفهان و هموطنان اصفهانی می‌گویند که پیش از آسیب به خط انتقال آب از اصفهان به یزد، تعدادی از کشاورزان اصفهانی 45 روز تحصن و اعتراض مسالمت‌آمیز داشتند و به تهران، وزارت نیرو و مدیران یزد برای نرسیدن حقابه مهلت داده بودند. اما ریشه چالش آبی به‌وجودآمده در اصفهان و یزد کجاست؟ آیا این بحران به یک الگو از چالش آبی تبدیل و به سایر استان‌های کشور سرایت خواهد کرد؟ مدیران آبی چه تدبیری باید داشته باشند؟
چرا کشاورزان اصفهانی عصبانی‌اند؟ سجاد انتشاری، پژوهشگر حوضه آب در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ماجرا را این‌طور شرح می‌دهد: «در دهه‌های 60 و 70، پروژه‌ای تحت عنوان «پروژه انتقال آب از اصفهان به یزد» اجرا شد که به شرب و صنعت استان یزد اختصاص داشت؛ به‌طور صریح، در ابلاغیه وزیر آن ذکر شده است که برای شرب و صنعت تخصیص پیدا کرده است. کشاورزان اصفهان در پایین‌دست زاینده‌رود حقابه‌بر از این رودخانه هستند و تعریف حقابه در قانون مشخص است. در سده‌های گذشته از منابع آب رودخانه استفاده می‌کردند و اکنون هم حق تقدم در برداشت آب دارند. طبق قانون توزیع عادلانه آب (ماده 44)، اگر طرحی اجرا شود که باعث کاهش حقابه‌ها شود باید خسارت آن جبران گردد.»
این پژوهشگر آب ادامه داد: «در دو دهه اخیر به دلایل مختلف از جمله کشاورزی در بالادست حوضه زاینده‌رود انتقال آب به یزد و کاشان و افزایش مصارف شرب در اصفهان، حقابه‌های کشاورزان شرق اصفهان کاهش پیدا کرده است. در سال جاری (1404)، به دلیل خشکسالی شدید، دولت دیگر آبی برای تخصیص به کشاورزان اصفهان نداشت. کشاورزان که سال‌ها نسبت به برداشت حقابه‌هایشان در بالادست معترض بوده‌اند، معتقدند که این آب در یزد هم برای صنعت و هم برای کشاورزی در چهارمحال‌وبختیاری استفاده می‌شود و دست به اعتراض زدند.»
انتشاری می‌گوید که این اعتراض‌ها همیشه وجود داشته و هر هفته یا هر ماه تجمعاتی در شرق اصفهان یا حتی در مقابل دفتر نمایندگان مجلس و سازمان آب منطقه‌ای برگزار می‌شد. او افزود: «حتی حقابه‌ای که کشاورزان مدعی‌اند در شورای عالی آب مصوب و تایید شده است ولی به‌خاطر کمبود آب و اولویت‌بندی تأمین سایر مصارف، این حقابه‌ها تأمین نشده است. این وضعیت باعث شده که تعدادی از کشاورزان ناشناس که از این مسئله عصبانی بوده‌اند، به خطوط انتقال آب از اصفهان به یزد آسیب برسانند که این آسیب‌ها شدید بوده و موجب مشکلاتی در تأمین آب شرب یزد شده است. دغدغه کشاورزان این است که چرا آب برای صنعت به یزد منتقل می‌شود.»
وی عنوان کرد: «البته مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد همین دیروز در مصاحبه‌ای گفتند که آب فقط برای شرب به یزد منتقل می‌شود، ولی در صحبت‌های ایشان تناقضی وجود داشت. ایشان اعلام کردند که 56 میلیون مترمکعب آب به یزد منتقل می‌شود، در حالی‌که آمار رسمی خود شرکت آب منطقه‌ای یزد 70 میلیون مترمکعب را نشان می‌دهد. نکته دیگر این است که در خود مصوبه وزارت نیرو صراحتاً آمده که آب برای صنعت منتقل می‌شود.
از طرفی کلیپ‌ها و تصاویری بین کشاورزان اصفهانی در حال دست‌به‌دست شدن است که نشان می‌دهند، مثلاً تابلویی در شهر یزد نصب شده و اعلام می‌کند فلان صنایع از آب زاینده‌رود استفاده می‌کند، یا قبلاً تابلویی در فضای مجازی منتشر شده بود با عنوان «خیار گلخانه‌ای با آب زاینده رود» این دست شواهد باعث عصبانیت بیشتر کشاورزان اصفهانی شده است و ناراحتی آن‌ها این است که چرا در مرحله اول آب برای صنعت به یزد منتقل می‌شود.»
این پژوهشگر آب ادامه داد: «نکته بعدی این است که کشاورزان اصفهانی می‌گویند که اگر قرار است آب برای شرب منتقل شود هم دولت باید خسارت‌های ناشی از آن را جبران کند. خلاصه داستان این است که کشاورزان مدعی‌اند آب برای صنعت منتقل می‌شود، اما از طرف دیگر یزد هم می‌گوید که برای شرب است.»
پژوهشگر حوضه آبریز زاینده رود: تنش آبی در اصفهان نباید استخوان لای زخم بماند انتشاری در رابطه با مدیریت این چالش آبی اما راهکارهایی هم دارد. «راهکار کشف واقعیت در وسط این ادعاها بسیار ساده است. وزارت نیرو اولاً می‌تواند به‌راحتی یک تیم از نمایندگان کشاورزان و فعالان زیست‌محیطی از اصفهان را برای بازدید و صحت‌سنجی این موضوع تعیین کند که گزارش بازدید را به مردم بدهند و بخشی از تنش‌ها به‌راحتی قابل حل خواهد بود. نکته دوم این است که اساساً تکلیف حقابه باید توسط دولت تعیین شود.
این «استخوان لای زخم» که هرساله بروز پیدا می‌کند، باید یک‌بار برای همیشه حل‌وفصل شود. هر سال ده‌ها بار تجمعات مختلفی در اصفهان برگزار می‌شود و این مسئله باید مشخص شود. یعنی حق و حقوق کشاورزان باید به‌طور واضح تعیین شود؛ آن بخش که قابل تأمین است به‌صورت پایدار تأمین شود و آن بخشی که قابل تأمین نیست، دولت باید خریداری کند تا این تنش‌ها به پایان برسد.»
وی درباره ریشه‌های این چالش نیز گفت: «ریشه اصلی این مشکل در این است که بارگذاری‌های زیادی روی رودخانه زاینده‌رود انجام شده است به‌گونه‌ای که بارگذاری‌ها بیش از توان این رودخانه بوده است. برای کشاورزی‌های بالادست، تخصیص‌هایی از سوی دولت برای کشاورزی در استان‌های اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری داده شده است. همچنین تخصیص آب برای شرب و انتقال آب به یزد، کاشان، دلیجان و شهرکرد نیز انجام شده است. از طرفی مصرف آب شرب در خود اصفهان نیز افزایش یافته و مجموع این موارد باعث شده که مصرف آب در این حوضه آبریز بسیار بیشتر از منابع موجود شود.»
استفاده از پساب یزد یکی از راه‌های علمی حل تنش‌های آبی اصفهان همچنین از راهکارهای دیگر این پژوهشگر حوضه آبریز زاینده‌رود به‌روزرسانی مدیریت آبی در کشور و استفاده از پساب یزد است. «در حال حاضر پساب تصفیه خانه‌های یزد، در خود رهاسازی می‌شود که تالابی ایجاد کرده است. برخی کارشناسان استفاده مجدد از پساب آب شرب یزد را پیشنهاد داده‌اند. این کارشناسان پیشنهاد داده‌اند پساب شرب یزد پس از تصفیه، به انتهای حوضه زاینده‌رود بازگردانده شود و در کشاورزی گیاهان غیرمثمر استفاده شود و جایگزین درصدی از حقابه‌ها شود یا حتی در بازسازی تالاب گاوخونی استفاده شود. این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتری است ولی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به حل بحران آب کمک کند. البته برای استفاده از پساب در تالاب گاوخونی نیاز به مطالعات کارشناسی بیشتری وجود دارد.»
انتشاری همچنین راهکار سوم در رابطه با مدیریت چالش آبی اصفهان و یزد را تعیین و تکلیف برداشت‌های مختلف از آبی می‌داند که امروز بر سر آن چالش است. او ابراز داشت: «نکته سوم این است که دولت باید در سطح کلان تکلیف کند چگونه در عوض برداشت آب و انتقال به یزد منابع کشاورزان را تأمین می‌کند. دولت باید به کشاورزان وعده‌ای واقعی و قابل تحقق بدهد که منابع آب آن‌ها تا چه زمانی تأمین خواهد شد و در صورت عدم تأمین چه اقداماتی به‌عنوان جبران خسارت به آن‌ها ارائه خواهد کرد.
این وعده‌ها باید منطقی و قابل‌اجرا باشند تا کشاورزان اصفهانی احساس کنند که حقوق آن‌ها به‌طور منصفانه رعایت می‌شود. این سه راهکار می‌تواند تنش‌ها و مشکلات مربوط به توزیع آب بین اصفهان و یزد را کاهش دهد و عدالت در توزیع آب در این مناطق برقرار شود.» درنهایت این پژوهشگر آب یادآور می‌شود که این راهکارها صرفاً درمورد خط انتقال آب یزد گفته شده است. وی افزود: «برای احیای کل زاینده‌رود و ایجاد جریان پایدار رودخانه و تالاب و تأمین حقوق همه ذینفعان و کاهش مصارف، نیاز است اقدامات دیگری هم انجام شود از جمله ایجاد کمیته مشترک بین دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری و نظارت بر برداشت‌های بالادست در هر دو استان.»