چاپ

خبر یزد - نظر به درج خبری در خبرگزاری دانشجو با عنوان "بحث زنان و خانواده باید فراتر از مسئولیت ها و حزب بازی مسئولان رسیدگی شود"، سئوالات مطروحه به شرح زیر پاسخ داده می شود:

نظر به درج خبری در خبرگزاری دانشجو با عنوان "بحث زنان و خانواده باید فراتر از مسئولیت ها و حزب بازی مسئولان رسیدگی شود"، سئوالات مطروحه به شرح زیر پاسخ داده می شود:
1- شاخص های عدالت جنسیتی و مغایرت آن با مباحث شرع و قانون که لازم است هر چه سریع تر پیگیری شود و در این زمینه شفاف سازی انجام شود؟
پاسخ - در خصوص کلیات موضوع شاخص های عدالت جنسیتی لازم به توضیح است که قانونگذار با ابتنای بر سیاست های کلی نظام نشات گرفته از قرآن کریم و تاکیدات مقام معظم رهبری بوده، توجه به جایگاه زنان و نقش آنان را در خانواده و اجتماع با اصل برقراری عدالت جنسیتی در ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه (1400-1396) ترسیم کرده است.
متن ماده عبارتست از: "کلیه دستگاههای اجرائی موظف هستند به ‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول 10، 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به ‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند."
برابر تبصره 1 ماده مزبور معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف شده ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به ‌طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.
همچنین براساس مصوبه مورخ 21/6/1397 هیأت وزیران مستند به اصل 138 قانون اساسی و در اجرای ماده 3 آیین نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه شماره 7056/90/دش مورخ21/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- موظف هستند شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس را تعیین و نسبت به گردآوری داده‌های آماری آن اقدام نمایند.
بنابراین براساس تکالیف قانونی فوق الذکر این معاونت، کارگروه تخصصی تدوین شاخص های عدالت جنسیتی را فعال کرد که حاصل آن تدوین شاخص های عدالت جنسیتی در 8 محور اصلی، 25 مولفه و 177 زیر شاخص بوده است.
در فرایند تدوین شاخص های عدالت جنسیتی، اصول و معیارهای ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
- شاخص های انتخاب شده عینی، بومی و قابل سنجش، که اطلاعات آن در نظام آماری کشور (دستگاه، سازمان و ‌مرکز آمار) موجود باشد
2- اولویت دادن به شاخص های بنیادین شامل خانواده و ازدواج، آموزش، بهداشت، مشارکت اجتماعی، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی
3- در نظر گرفتن سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی در طبقه بندی و تحلیل داده ها
4- تهیه و ارائه گزارش شاخص ها و زیرشاخص ها براساس داده ها مبتنی بر جنس و در اولویت قرار دادن گروه های محروم در تحلیل های جنسیتی و اولویت بندی در فرآیند برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور تحقق عدالت جنسیتی
با توجه به این موضوع که تمامی شاخص ها با هماهنگی نمایندگان دستگاهها و براساس تکالیف قانونی آنان تدوین شده، این موضوع که شاخص های عدالت جنسیتی مغایر با شرع و قانون بوده نیازمند اثبات و ذکر مصادیق و دلایل مربوطه است. بنابراین پیشنهاد می شود شاخص های مورد مناقشه، به طور مشخص عنوان شوند. مضافا آنکه در زمان تدوین شاخص های عدالت جنسیتی و شناسنامه آنها، موضوع نحوه تولید داده مورد بررسی قرار گرفته است. بخشی از داده های مربوط به شاخص های عدالت جنسیتی، در سالنامه های آماری و برخی در نشریات سرشماری های عمومی نفوس و مسکن ثبت و درج می شوند. بخشی از شاخص ها نیز به پیشنهاد دستگاه ها تعیین و تعریف شده اند و مقرر شد داده های آماری نیز توسط دستگاه مربوطه ارائه شود و لذا بخش عمده شاخص های مطرح شده، پیش از این توسط مرکز آمار و دستگاهها رصد و پایش می شده و تولید آنها ممنوعیت قانونی نداشته اند .
در این مجال، ارائه گزارش مختصر از فرایند تدوین شاخص های عدالت جنسیتی نیز مناسب است؛ دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده به استناد ماده مذکور در وهله نخست، اقدام به راه اندازی کارگروه تخصصی تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی کرد و با برگزاری پنل‌های تخصصی و بهره‌گیری از نقطه نظرات اساتید و صاحب نظران و همچنین به استناد اسناد بالادستی اقدام به ارائه مفهومی واحد از موضوع عدالت جنسیتی به عنوان برابری در بهره مندی از فرصت ها و حق انتخاب مبتنی بر موازین اسلامی کرد.
در گام بعدی، شناسایی شاخص های متناسب با نیازهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی زنان در دستور کار ستاد قرار گرفت. به تعبیر دیگر، طی جلسات متعدد با نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی، براساس مأموریت ها و چشم انداز سازمان، مسائل و مشکلات، مطالبات و انتظارات زنان و همچنین دغدغه آنان مورد توجه قرار گرفت.
آنچه در خصوص فرایند تدوین شاخص های عدالت جنسیتی نیاز به تأکید دارد این موضوع است که تمامی محورها، مولفه ها و شاخص های اختصاصی عدالت جنسیتی در کارگروه تخصصی شاخص های عدالت جنسیتی که تمامی دستگاه های حاکمیتی مرتبط با موضوع عضو آن بوده اند پیشنهاد و تصویب شده است. در کارگروه مذکور، نمایندگان تام الاختیار قوه قضائیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های کشور، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز آمار ایران عضو بوده و طی 18 جلسه و بیش از 600 نفر-ساعت کار کارشناسی شاخص ها تدوین شدند. شایان ذکر است در تعیین محورها و مولفه های شاخص های عدالت جنسیتی، مبنا، الزامات قانونی است. قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله ایران (13/8/1382)، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ مصوب جلسات 697 – 681 شورای عالی انقلاب فرهنگی (سال 1390)، قانون برنامه ششم توسعه، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب 31/06/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسات 678 – 662 شورای عالی اقلاب فرهنگی (سال 1389)، سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مورخ 18/1/1393)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 21/2/1383 مجلس شورای اسلامی) به عنوان اسناد بالادستی مرتبط با شاخص های عدالت جنسیتی قابل استناد هستند.
شاخص ها، نشانگرهایی هستند که فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه‌گیری را تسهیل و به طور کلی جهت فعالیت‌ها را مشخص و ترسیم می‌کنند و از حیث مفهوم چارچوب مناسبی را برای تدوین برنامه ارائه می دهند؛ بنابراین شاخص‌های عدالت جنسیتی درحقیقت معیارهایی هستندکه مستقیم یا غیرمستقیم تغییرات را اندازه‌گیری کرده، داده‌های خام را به اطلاعات مفید بدل نموده و شرایطی را برای مقایسه‌های مختلف فراهم می‌سازند. از طریق تحلیل جنسیتی این داده ها امکان ترسیم وضعیت و موانع موجود فراهم شده و نتایج حاصل از این تحلیل ها، ابزار کارآمدی برای ارزیابی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات تلقی می شود.
2- آسیب های اجتماعی زنان حاشیه نشین که لازم است هر چه سریع تر در دستور کار قرار گیرد و به وضعیت این زنان رسیدگی شود
پاسخ - در خصوص آسیب های اجتماعی زنان حاشیه نشین، ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که طبق قوانین پنج ساله توسعه به ویژه قانون برنامه ششم توسعه، وزارت راه و شهرسازی و به طور خاص ستاد بازآفرینی شهری متشکل از نمایندگان دستگاههای مختلف، متولّی ساماندهی مناطق حاشیه ای و سکونتگاههای غیررسمی کشور هستند. معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز به عنوان یکی از اعضاء ستاد مذکور ضمن حضور فعال در جلسات این ستاد، در حوزۀ سیاستگزاری های کلان برای این گروه هدف نقش آفرینی کرده است. اعمال نظر در خصوص انجام اقدامات کالبدی و عمرانی در این مناطق از جمله تامین امنیت این مناطق از حیث سهولت تردد زنان، همچنین اعمال نظر در خصوص احداث محل های ورزشی و آموزشی مخصوص زنان از جمله اقدامات سیاستگزاری و تصمیم گیری در حوزۀ عمرانی برای سکونتگاهها بوده که در قالب عضویت در ستاد مذکور به انجام رسیده است. همچنین با عنایت به ماموریت مستقیم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در موضوع زنان سرپرست خانوار (بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه)، این معاونت اقدام به اجرای طرح توانمندسازی اجتماعی/ اقتصادی زنان سرپرست خانوار در 15 استان البرز، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، کرمان، کرمانشاه، لرستان، کردستان، فارس، آذربایجان شرقی، گلستان، قم، آذربایجان غربی، اصفهان و یزد، با همکاری وزارت کشور، سازمان آموزش فنی/حرفه ای و سازمان های مردم نهاد فعال در هر استان کرده که پوشش ملی این طرح در 31 استان، از برنامه های آتی این معاونت است.
در این طرح تاکنون تعداد 7700 نفر از زنان حاشیه نشین ساکن در سکونتگاههای غیررسمی به کسب آموزش های اجتماعی و روانشناسی از حیث آمادگی برای ورود به عرصۀ اشتغال پرداخته و علاوه بر آن ضمن کسب مهارت فنی و حرفه ای، به دریافت آموزش های شغلی و زمینه ای برای راه اندازی یک کسب و کار به ویژه از نوع خانگی دست پیدا کردند. همچنین اتصال به بازار فروش و کسب درآمد از این طریق، حلقۀ نهایی این زنجیره بود که بسیاری از زنان آموزش دیده در این طرح توانستند به این مهم دست پیدا کنند.
3- سیاست های ابلاغی جمعیت که توسط مقام معظم رهبری در سال 1393 ابلاغ شد و از شما سوال داریم به چه دلیل این سیاست ها بر زمین مانده است؟ جرا معاونت زنان ریاست جمهوری هیچ اقدام اجرایی در راستای افزایش جمعیت انجام نداده است؟ مگر غیر از این است که بحران جمعیت جزو آن دسته بحران هایی است که در صورت ورود کشور، دیگر راه خروجی از آن وجود ندارد؟
4- معاونت زنان ریاست جمهوری چه اقدامات اجرایی در راستای کاهش ناباروری، پایین آوردن سن ازدواج و افزایش فرزندآوری کرده است؟
پاسخ سئوالات 3 و 4 - موضوع جمعیت از اصلی ترین مؤلفه های اقتدار ملی کشور است و استقرار و رشد آن برای کشور تعیین کننده است. در کشوری که دارای شرایط استثنایی از نظر جوانی و اهل کار و تلاش در منطقه و سطح جهان در رده های بالا بوده است و طی چند سال آینده به کشوری با جمعیتی سالمند تبدیل می شود، این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مسئولین کشور محسوب شده و در حال حاضر به نقطه اخطار جدی رسیده است. بر همین اساس تنها سند بالادستی کشور که بر روی آن تمرکز داشته ایم سیاست های کلی جمعیت است که توسط مقام معظم رهبری در سال 1393 ابلاغ شد و در آن به همه مسائل و نیازهای یک جامعه سالم اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل مربوط به بهداشت، درمان و آموزش و ... پرداخته شده است. اما لازمه تحقق سیاست های اجرایی؛ به دلیل چند بعدی بودن مسائل جمعیتی و اجتماعی؛ برنامه ریزی دقیق، آسیب شناسی شرایط فعلی جامعه و بررسی علل عدم تمایل خانواده ها به داشتن یا افزایش تعداد فرزند است. عواملی همچون شرایط اقتصادی جامعه و خانواده، وضعیت اشتغال و میزان درآمد، تغییر نگرش افراد به موضوع ازدواج و فرزندآوری، نقش و عملکرد رسانه های سراسری و خانگی در ساخت و عرضه نوع و محتوای فیلم، سریال و تبلیغات و گفتگوهای علمی و کارشناسی و در حال حاضر نیز شرایط بحرانی بیماری کووید 19 همگی باید مدنظر قرار گیرند.
برهمین اساس طی ابلاغیه مورخ 31/4/93 معاون اول محترم رییس جمهور مبنی بر اجرایی نمودن سیاست های کلی جمعیت و تعیین سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول این امر؛ وظایف و مسئولیت های دستگاه های مسئول و همکار به درستی تعیین و ابلاغ شد و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به عنوان دستگاه همکار وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش معرفی شد. این معاونت به سهم خود با شرکت در جلسات و نشست های تخصصی و ارائه نظرات و پیشنهادات تکمیلی، آمادگی خود را جهت حمایت از برنامه های کاربردی اعلام نمود که منجر به تنظیم تفاهم نامه و نهایتا موافقتنامه و حمایت از اجرای برنامه هایی همچون پیگیری تصویب و اجرای لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص در مجلس شورای اسلامی، حمایت از اجرای برنامه ساماندهی مشاوره قبل از ازدواج در جهت بهبود سبک زندگی زناشویی (ایفای نقش همسری، سلامت زوجیت،فرزندآوری و بارداری سالم و ...)، حمایت از اجرای برنامه سیاست های سلامت باروری با حفظ پروسه طبیعی تولد (زایمان طبیعی) از طریق آموزش 300 ماما و پزشک زنان و زایمان در موضوع بهبود استانداردهای مورد نیاز زایمان طبیعی، حمایت از طرح «تهیه و ارائه مکمل های غذایی مورد نیاز زنان باردار و شیرده در مناطق نابرخوردار یا کمتر برخوردار» در 4 استان کشور با همکاری وزارت بهداشت، حمایت از برگزاری کنگره سلامت زنان و خانواده با برگزاری پنل آموزش پیش از ازدواج و مشکلات زناشویی، ‌هماهنگی نسبت به ارائه خدمات بهداشتی و حمایتی به مادران باردار دارای شرایط خاص شد.
پس از آن با بررسی های انجام شده و تبدیل موضوع اجرای سیاست های جمعیتی به مسئله اصلی و اولویت دار کشور، طی ابلاغیه مورخ 3/6/99 معاون اول محترم رییس جمهور، تقسیم وظایف مجدد دستگاهی صورت گرفت و به موجب آن سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های کشور، رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت مکلف به تنظیم ارائه گزارش مشکلات، نواقص، محدودیت های اعتباری و موانع جهت تصمیم گیری بهتر و تحقق سیاست های ابلاغی شدند و در این میان وظایف و تکلیفی برای معاونت تعیین نشد. اما این معاونت در چارچوب جایگاه ستادی و فرابخشی خود و برمبنای رویکرد عدالت مداری و‌ منطبق با موازین و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و قوانین توسعه ای بالاخص بند «ذ» ماده 102قانون برنامه ششم توسعه و با بهره‌گیری حدّاکثری از کلیه ظرفیت‌های سازمانی و هم‌افزایی با دستگاههای اجرایی و انجمن‌های علمی و تشکل‌های مردم‌ نهاد مرتبط در قالب عقد تفاهم نامه و موافقت‌نامه های همکاری، برنامه ها و فعالیت‌هایی در این خصوص انجام و گزارش سالانه آن را برای سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کشور ارسال نموده است. نکته قابل توجه اینکه در برنامه ها به حفظ تعادل بین نقش های اجتماعی و مسئولیت های خانوادگی که یکی از مأموریت های این معاونت است، پرداخته شد. از جمله اقدامات صورت گرفته به صورت اجمالی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. تدوین برنامه ملی آموزش های عمومی در حوزه ازدواج و تصویب در ستاد ملی زن و خانواده و جلسه هیئت وزیران و پیگیری رصد و پایش نحوه اجرای مصوبه آموزش های قبل، حین و بعد از ازدواج
2. تدوین، تصویب و ابلاغ شاخص‌های خانواده در 10 محور شامل (سلامت،‌ معیشت،‌ امور رفاهی و مسکن،‌ روابط و مناسبات خانوادگی و خویشاوندی،‌ آموزش،‌ مشاوره و اطلاع رسانی،‌ دین و ارزش های اخلاقی،‌ مشارکت خانواده در امور جامعه،‌ موانع،‌ نابهنجاری ها و آسیب‌ها‌، فرزندآوری،‌ تربیت و آینده فرزندان،‌ نظام حقوقی خانواده و تشکیل خانواده) و ابلاغ آن به دستگاه‌ها جهت اجرا
3. اجرای بند «ذ» ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه از طریق پیگیری و دریافت گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی و ارزیابی و ارسال آن به هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی
4. رصد وضعیت و ارائه پیشنهاد اصلاحی نسبت به ثبت شروط ضمن عقد توسط دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در سند ازدواج حین عقد نکاح و متعاقباً صدور بخشنامه مرتبط توسط مقام مربوط
5. ارائه اعلام نظر کارشناسی و تکمیلی نسبت به پیش نویس سند برنامه ارتقاء فرهنگ ازدواج و فرزندآوری با عنوان «واکاوی ابعادی از پیش نویس سند برنامه ارتقاء فرهنگ ازدواج و فرزندآوری» به شورای فرهنگی شورایعالی انقلاب فرهنگی
6. ارائه پیشنهاد معاونت و لحاظ بند بودجه ای حمایت از ترویج ازدواج جوانان از طریق ارائه تسهیلات وام ازدواج به زوج های جوان در لایحه بودجه 1400 (بند الف تبصره 16 لایحه بودجه 1400)
7. درج پیشنهادات معاونت در برنامه عمل جامع حقوق کودک و نوجوان (سند ملی) در افق1400 با موضوعاتی همچون ایجاد مراکز مخصوص شیردهی و نظافت کودک در اماکن عمومی و نگهداری کودکان زیر 2 سال مادران زندانی در مهدهای کودک شبانه روزی جوار زندان
8. ایجاد زمینه توسعه کانون های مادر و کودک
9. برگزاری دوره های آموزشی مهارت های رفتاری و فرزندپروری برای دانشجویان
10. برگزاری دوره های آموزشی مهارتی برای خانواده های دارای کودک معلول)
11. حمایت از تولید و ساخت برنامه تلویزیونی «سلام دنیا» با موضوعاتی مانند ترویج ازدواج بهنگام جوانان، فرزندآوری و فرزندپروری، تحکیم بنیان خانواده، ارتقاء سواد سلامت مادر و ... با همکاری شبکه سیمای سلامت
12. حمایت از مراکز فعال در امر تحکیم بنیان خانواده از طریق شناسایی، انتخاب و معرفی و تقدیر از کارشناسان اورژانس اجتماعی
13. حمایت از اجرای طرح توانمندسازی زنان و دختران روستایی و عشایر در خصوص مهارت های زندگی و فرزندآوری (خود مراقبتی، مراقبت های پیش از بارداری و دوران بارداری)
14. مهارت های عاطفی و تعاملی برای زوجین جوان و بهداشت فردی در استان کرمان
15. حمایت از آموزش مهارت های کودک یاری به دانش آموزان دختر و پسر در 10 استان کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش
16. ارائه خدمات سلامت و بهداشت باروری به مادران باردار در مناطق سیل زده استان لرستان با سفر به این استان
17. ارائه پیشنهادات کارشناسی و تکمیلی نسبت به اجرای هر چه بهتر سیاست های جمعیتی و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی
18. همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین سند ملی سیاست‌های سامان دهی تربیت، آموزش و سلامت جنسی و جنسیتی در کشور
19. مشارکت در تدوین برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با شورای عالی انقلاب فرهنگی
20. حمایت از طرح های پژوهشی مرتبط از جمله؛ پیمایش ملی خانواده، سبک زندگی متأهلین و عوامل تعیین کننده آن (مورد مطالعه: شهر تهران)، راهکارهای کاهش طلاق در ایران، بررسی پیامدهای ناشی از عدم توازن نقش های زنان در خانه و کار، ارزش خدمات خانگی زنان کشور
21. ارائه پیشنهادات نسبت به طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» به کمیسیون فرهنگی مجلس
22. اعلام نظر و ارائه پیشنهاد در خصوص طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» به مجلس شورای اسلامی
23. ارائه پیشنهاد و پیگیری اجرای طرح افزایش فرزندآوری سالم با عنوان «بررسی مسائل فقهی، حقوقی و اخلاقی حفظ باروری در زنان و تدوین پیش‌نویس قانون حفظ باروری زنان در ایران»
5- در قانون برنامه ششم توسعه بیان شده است که جلسات ستاد زن و خانواده به صورت مستمر برگزار شود؛ این در حالی است که در مدت چهار ساله دولت دوازدهم، تنها دو جلسه برگزار شده است؟
آنچه در قانون برنامه ششم توسعه مطرح شد در قالب ماده 102و با تأکید بر این موضوع است که دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذیربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص های الگو و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات را به‌ عمل آورد. در بند " ذ " ماده مذکور چنین عنوان شده که ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و نهادهای عمومی و تشکل های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده در راستای اجرای سیاست های کلی خانواده و همچنین سیاست های جمعیتی اقدامات متعددی را برنامه ریزی و اجرایی کرده که اهم آنها به شرح ذیل است:
1- تشکیل کارگروه و برگزاری نشست های تخصصی، ارزیابی برنامه های دستگاهی و انعکاس نتیجه ارزیابی صورت پذیرفته به دستگاه مربوطه
2- اجرای طرح های ملی با موضوع تحکیم بنیان خانواده از جمله طرح گفتگوی خانواده و گفتگوی بین نسلی با همکاری سازمان های غیردولتی
3- حمایت از طرح ها و برنامه های دستگاه های دولتی در زمینه اجرای سیاست های کلی خانواده و سیاست های جمعیتی
4- تدوین شاخص های خانواده با هدف سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان جامعه منطبق با سیاست های کلی خانواده (موضوع مذکور طی نامه شماره 5054 / ت 57638 هـ مورخ 20/2/1399 به دستگاه های دولتی ابلاغ شد)
افزون بر این، در صورتی که موضوع مورد نظر برگزاری جلسات ستاد ملی زن و خانواده باشد باید توجه داشت که برگزاری جلسات این ستاد مستلزم آماده سازی مستندات و دستور جلسات متقن و جامع است. دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده به منظور آماده سازی موضوعات دستور جلسات، ضمن بررسی موضوعات پیشنهادی، از طریق تشکیل کارگروه های تخصصی و برگزاری جلسات و هماهنگی با دستگاه های ذیربط، تاییدیه لازم جهت طرح و تصویب موضوعات دستور جلسه را اخذ می نماید. لیست جلسات دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده به شرح ذیل موید فعال بودن دبیرخانه ستاد در زمینه برگزاری جلسات است.
جلسات کمیسیون تخصصی دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده
"کارگروه تخصصی تدوین شاخص های عدالت جنسیتی"
عنوان جلسه/ تاریخ جلسه/ دستور جلسه/ مصوبات جلسه
اولین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی"/ 15/7/1397/ بررسی محورها و مولفه های شاخص های عدالت جنسیتی/ در بررسی محورها، محور "آموزش" به "آموزش و پژوهش" تغییر یافت و افزودن دو محور "جمعیت و خانواده" و "حمایت های اجتماعی" به محورها افزود شد.
دومین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی" / 22/7/1397/ بررسی و نهایی نمودن مولفه های ذیل محور آموزش و شاخص های اختصاصی/ تصویب 5 مولفه ذیل حوزه آموزش و تصویب 10 زیر شاخص
سومین نشست تخصصی کارگروه : "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی" / 5/8/1397 / بررسی و نهایی نمودن مولفه های ذیل محور آموزش و شاخص های اختصاصی/ تصویب 39 زیر شاخص به عنوان زیر شاخص های حوزه اموزش و پژوهش
چهارمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی"/ 27/8/1397 / بررسی و نهایی نمودن مولفه های ذیل محور سلامت و تندرستی/ تصویب 6 زیر شاخص به عنوان زیر شاخص های مولفه فعالیت های ورزشی
پنجمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی"/ 1/10/1397 / بررسی و نهایی نمودن مولفه های ذیل محور کار واقتصاد و شاخص های اختصاصی/ تصویب 3 مولفه ذیل حوزه کار و اقتصاد
ششمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی"/ 8/10/1397 / بررسی و نهایی نمودن مولفه های ذیل محور کار واقتصاد و شاخص های اختصاصی/ تصویب 15زیر شاخص به عنوان زیر شاخص های حوزه کار و اقتصاد
هفتمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی" / 15/10/1397 / بررسی و نهایی نمودن مولفه های ذیل محور حمایت های اجتماعی و شاخص های اختصاصی/ تصویب مولفه "پوشش خدمات بیمه ای و حمایتی" و 15 زیر شاخص به عنوان زیر شاخص های حوزه حمایت های اجتماعی
هشتمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی"/ 22/10/1397 / بررسی و نهایی نمودن مولفه های ذیل محور مشارکت سیاسی و شاخص های اختصاصی/ تصویب دو مولفه : مشارکت زنان در انتخابات و مشارکت زنان در تصمیم گیری ذیل محور مشارکت سیاسی و تصویب 12 زیر شاخص
نهمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی"/ 29/10/1397 / بررسی و نهایی نمودن مولفه های ذیل محور جمعیت و خانواده و شاخص های اختصاصی/ تصویب 3 مولفه ذیل جمعیت و خانواده
دهمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی" / 7/11/1397 / بررسی و نهایی نمودن مولفه های ذیل محور جمعیت و خانواده و شاخص های اختصاصی/ تصویب 19 زیر شاخص ذیل محور جمعیت و خانواده
یازدهمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی"/ 13/11/1397 / بررسی و نهایی نمودن مولفه های ذیل محور حقوق و امنیت و شاخص های اختصاصی/ تصویب نهایی دو مولفه اصلی
دوازدهمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی"/ 27/11/1397 / بررسی و نهایی نمودن مولفه های ذیل محورحقوق و امنیت و شاخص های اختصاصی / تصویب نهایی 4 مولفه
سیزدهمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی"/ 4/12/1397 / بررسی و نهایی نمودن مولفه های ذیل محور حقوق و امنیت و شاخص های اختصاصی/ بررسی زیر شاخص ذیل مولفه برخورداری از حقوق عادلانه در خانواده و اجتماع
چهاردهمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی"/ 11/12/1397 / بررسی و نهایی نمودن مولفه های ذیل محور حقوق و امنیت و شاخص های اختصاصی / بررسی زیر شاخص ذیل مولفه برخورداری از امنیت قضایی و مولفه بهره مندی از حقوق قضایی در مراحل
پانزدهمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی" / 18/12/1397 / بررسی و نهایی نمودن شاخص های اختصاصی ذیل محور حقوق و امنیت بررسی زیر شاخص ذیل مولفه تصدی مشاغل حقوقی و قضایی
شانزدهمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های عدالت جنسیتی"/ 4/2/1397 / بررسی و نهایی نمودن مولفه های ذیل محور فرهنگ و اجتماع و شاخص های اختصاصی/ تصویب 3 مولفه و زیر شاخص های مربوطه
جلسات کمیسیون تخصصی دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده
"کارگروه تخصصی تدوین شاخص های خانواده"
عنوان جلسه/ تاریخ جلسه/ دستور جلسه/ مصوبات جلسه
اولین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های خانواده"/ 1/5/1398 / بررسی کلیات موضوع شاخص خانواده/ اهمیت و ضرورت تدوین شاخص های خانواده توسط اعضاء تآیید و مقرر شد محورها و مولفه های شاخص ها توسط کارگروه بررسی و نهایی شود
دومین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های خانواده"/ 16/7/1398 / بررسی محورهای پیشنهادی ذیل شاخص خانواده با توجه به اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی خانواده، 8 محور به عنوان موضوعات محوری تعیین شدند
سومین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های خانواده"/ 23/7/1398 / بررسی مولفه های ذیل محورهای "سلامت" و "معیشت، امور رفاهی و مسکن " 6 مولفه: نشاط، سلامت جسمی، سلامت روانی، بهداشت باروری، امید به زندگی ذیل محور "سلامت " و 5 مولفه: اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی، درآمد و هزینه، دسترسی به خدمات حمایتی ذیل محور "معیشت ، امور رفاهی و مسکن" مصوب شد
چهارمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های خانواده"/ 30/7/1398 / بررسی مولفه های ذیل محورهای "روابط خانوادگی و خویشاوندی" و "آموزش" 4 مولفه: فعالیت ها و ارتباطات والدین، فرزندان، خویشاوندان، مهارت های زناشویی، نقش های مادری، پدری، همسری، فرزندی و حمایت و تکریم سالمندان ذیل محور روابط خانوادگی و خویشاوندی و 4 مولفه : آموزش های رسمی، آموزش های غیررسمی، مشاوره و رسانه ها ذیل محور" آموزش" مصوب شد
پنجمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های خانواده"/ 14/8/1398 / بررسی مولفه های ذیل محورهای "موانع، نابهنجاری ها و آسیب ها " و "فرزندآوری، تربیت و آینده فرزندان" / تصویب 3 مولفه بیکاری، ‌طلاق، اعتیاد، رفتارهای ضد ارزش جامعه، تهاجم فرهنگی، فقر ذیل محور "موانع و نابهنجاری ها و آسیب ها " و 3 مولفه نگرش به باروری، تربیت اسلامی فرزندان و تآمین آینده فرزندان ذیل محور "فرزندآوری ، تربیت و آینده فرزندان"
ششمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های خانواده"/ 21/8/1398 / بررسی مولفه های ذیل محور "مشارکت خانواده در امور جامعه" و محور "دین و اخلاق" / تصویب 3 مولفه: مشارکت در عرصه اقتصادی، مشارکت در عرصه اجتماعی و اقتصادی، مشارکت در عرصه سیاسی و دفاعی ذیل محور "مشارکت خانواده در امور جامعه" و 3 مولفه آگاهی دینی، فضایل اخلاقی، رفتارهای دینی ذیل محور "دین و اخلاق"
هفتمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص های خانواده"/ 7/10/1398 / بررسی مولفه های ذیل محور "ارزش ها و سرمایه اجتماعی درون خانواده" و محور "نظام حقوقی خانواده"/ حذف محور ارزش ها و سرمایه اجتماعی به دلیل امکان ادغام مولفه ها ذیل محور مناسبات خانوادگی و تصویب 3 مولفه قوانین و رویه های قضایی، امنیت و عدالت حقوقی ذیل محور "نظام حقوقی خانواده"