چاپ

خبر یزد - استاندار یزد «قوانین خلق الساعه» را یکی از مهم‌ترین موانع تولید و صادرات دانست و گفت: به منظور سیاست گذاری صحیح در حوزه‌های اقتصادی باید از ظرفیت‌های بی‌بدیل بخش خصوصی استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد به ریاست استاندار و به منظور بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های صنایع فلزی و فولاد، ذوب و ریخته‌گری برگزار شد.
مهران فاطمی، استاندار یزد در این نشست با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در مشاوره به دولت به منظور سیاست‌گذاری صحیح در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس نظرات بخش دولتی و بدون توجه به اقتضائات اقتصادی، بخش خصوصی را دچار مشکل خواهد کرد.
وی وجود مشکل در تهیه مواد اولیه و عرضه آهن اسفنجی خارج از شبکه در استان تأمین‌کننده خوراک کشور را غیر قابل قبول توصیف کرد و افزود: ظرف مدت یک هفته جلسه‌ای با حضور مدیرکل صمت استان برگزار و تصمیماتی در خصوص توزیع عادلانه خوراک و مواد اولیه اتخاذ شود.
استاندار یزد با اشاره به مسئله سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی، تصریح کرد: به منظور ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تهیه و تدوین یک بسته کامل نسبت به شفاف سازی در فرایند تعیین ضمانت‌ها و تعهدات بخش دولتی و خصوصی و… اقدام کند.
فاطمی در همین راستا ادامه داد: مسائلی نظیر تخصیص زمین، پرداخت تسهیلات بانکی، ارائه مجوزها و تأمین زیرساخت‌ها در جلسه‌ای با حضور مدیران و مسئولان مرتبط کشوری از وزارت نیرو پیگیری و ابهامات بخش خصوصی مرتفع شود.
وی در ادامه به مسئله زنجیره ارزش و تغییر تولید و تکنولوژی در استان اشاره کرد و گفت: تغییر تولید غیر آلاینده که با کاهش مصرف انرژی و نگاه بهره‌ورانه همراه باشد منوط به ارائه نقشه راه و در نظر گرفتن کلیه الزامات و موارد زیست محیطی قابل بررسی مجدد است.
استاندار یزد با اشاره به تشکیل کنسرسیوم انرژی خورشیدی صنایع فولادی استان در قالب یک یا چند شرکت تعاونی برای تولید برق خورشیدی عنوان کرد: مصوبه تخصیص زمین نیز پس از تفاهم انجمن فولاد با مجموعه راه و شهرسازی به تصویب شورای مسکن خواهد رسید.
فاطمی با بیان اینکه وضع قوانین خلق الساعه در برخی حوزه‌ها فضای کسب و کار را متلاطم کرده است، گفت: بسته پیشنهادی قوانین در حوزه تخصیص ارز، صادرات و واردات و موارد مشکل ساز در نامه‌ای مکتوب به معاون اول رئیس جمهور و نیز جلسات جداگانه با وزرا پیگیری خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه طبق قانون برنامه هفتم چاره‌ای جز ارتقا بهره‌وری وجود ندارد، یادآور شد: با نگاه بهره‌ور و تغییر تکنولوژی و نوآوری، بیش از نیمی از ظرفیت غیر فعال واحدهای تولیدی فعال خواهد شد.
استاندار یزد با بیان اینکه نظام بانکی کشور و بازار پول قادر به تأمین مالی بخش صنعت نیست، خاطرنشان کرد: در راستای کاهش مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، باید به سمت سازوکارهای تأمین مالی از بازار سرمایه و استفاده از روش‌های نوین حرکت کنیم.
کد خبر 789218