چاپ

خبر یزد - به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال، با تأکید بر عودت همه اراضی واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات دولتی که مهلت اجرای طرح در آن به پایان رسیده و حتی مدت قابل توجهی گذشته ولی اقدامی صورت نداده اند، ااظهار داشت: در موضوع واگذاری اراضی با هرکس که اقدام، تصمیم و یا کارشناسی مغایر با واقعیت از ناحیه او زمینه ساز تضییع بیت المال شده باشد، برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: قانون، مقصر را به جبران خسارتهای وارده به بیت المال ملزم می کند که علاوه بر سایر مجازات ها و محرومیت ها باید تمامی حقوق بیت المال را از اموال شخصی خویش جبران کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد با هشدار به همه مدیران و کارشناسان، گفت: با توجه به بند ب ماده 109 و بند های ج و ز ماده 36 قانون مجازات اسلامی، عمده تخلفات مالی و جرائم کارکنان دولت از جمله تضییع حقوق بیت المال مشمول گذشت و مرور زمان نمی شود و حتی سالها پس از مسئولیت نیز اگر قصور یا تقصیر مدیر یا کارشناسی منتهی به تضییع بیت المال شده احراز شود امکان برخورد و مجازات وجود دارد.
حجت الاسلام طهماسبی با تعیین بازه زمانی مناسب و معقول برای بازنگری و اصلاح گزارشات کارشناسی مغایر با واقع که درصدهای نادرستی برای پیشرفت طرح ها تعیین کرده اند، تصریح کرد: اگر در این مهلت گزارشات کارشناسی، اصلاح و واقعی شد می توان با تلقی فقدان رکن معنوی از قصور کارشناسان و مدیرانی که درصد های غیر واقعی و بسیار زیاد تر از واقع تایید کرده اند، چشم پوشی کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر اینکه باید در واگذاری اراضی دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه های وابسته به ادارات 4 امر اساسی اهلیت مدیریتی، برنامه ای و مالی مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد، اظهار داشت: هر فرد و مجموعه ای برای دریافت زمین باید ابتدا به جهت مدیریت و اهلیت مورد صحت سنجی دقیق قرار گیرد و طرح او حتماً دارای پیوست کارشناسی تفضیلی با جزییات محاسبات باشد، محاسبات مالی و چگونگی تأمین اعتبار آن دقیق و روشن اعلام شده باشد و در نهایت زمانبندی اجرای طرح، طبق اصول مدیریت به صورت کامل اعلام شده باشد.
حجت الاسلام طهماسبی ابراز داشت: نظارت بر حسن اجرای طرح، طبق اصول زمانبندی، وظیفه و رسالت ادارات متولی است لذا اگر اینگونه در واگذاری ها عمل شود هم سرمایه گذار واقعی جذب می شود و هم مانع برزگی برای طمع ورزان به بیت المال ایجاد می شود و هم مشغله اضافه ای برای نهاد ها از جمله شورای حفظ حقوق بیت المال ایجاد نخواهد شد.