چاپ

خبر یزد - خبرآنلاین / دولت سیزدهم هیچ رویه‌ای را اصلاح نکرد وتنها به انتقادات غیرکارشناسی اکتفا می‌کند.
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، سخنگوی دولت یازدهم و دوازدهم در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: ظیق گزارش‌های رسمی بدهی دولت در آغاز سال 1400 یعنی سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم بالغ بر 115 هزار میلیارد تومان بوده است. بر همین اساس، رقم فوق در آغاز سال 1403 به 319 هزار میلیارد تومان افزایش چشمگیری یافت و حسب مدیریت غیرکارشناسی و غیرعلمی بیش از دو و نیم برابر در پایان دولت دوازدهم به دولت چهاردهم ارث رسید.
وی گفت: نتیجتا دولت سیزدهم نه تنها از بدهی دولت دکتر روحانی که ادعا داشتند در حال تسویه است، چیزی کم نکرد بلکه خیلی بیش از آنچه ما در هشت سال بدهی به بانک مرکزی ایجاد کردیم، صرفا در سه سال بدهی ایجاد کردند.
او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: بدهی دولت به نظام بانکی هم در همین فاصله یعنی از بهمن1400 تا بهمن 1402 از 416 هزار میلیارد تومان به 819 هزارمیلیارد تومان رسید و دوبرابر شد.
بازار
او به مساله انتشار اوراق بدهی پرداخت و گفت: یکی از ادعاها و انتقادات پیرامون سیاست انتشار اوراق بود. از سال 1394 دولت شروع به استفاده از مکانیزم انتشار و توزیع اوراق مالی کرد و این مهم را در بودجه رسمی کشور مصوب کرد. کلا در شش سال؛ از سال 1394 تا 1400 کل اوراق منتشر شده 432 هزارمیلیارد تومان بود.
او در پاسخ به این سئوال که رقم تفکیکی اوراق منتشره در هر سال را اعلام کنید، گفت: به تفکیک از سال 94 ارقام را اعلام می‌کنم تا صحت‌سنجی دقیقی صورت گیرد. سال 94 معادل 10.5همت، سال 95 معادل 48.5همت، سال 96 معادل 4.5همت و سال 97 معادل 45.5همت اوراق منتشر شد. این رقم در سال سخت 98 به 82همت و در سال 99 به 202 همت رسید. باید توجه داشته باشید که در سال 1399 درآمدهای ارزی ما به سهمگین‌ترین شکل ممکن کاهش پیدا کرد. در کنار این‌ها، بحران‌های سترگ سیل و کرونا را نیز داشتیم و افزایش قابل توجه انتشار اوراق ناشی از همین معضلات غیرمترقبه بود.
نوبخت افزود: در ضمن ما سالانه بخشی از اوراق را مستهلک و تسویه کردیم و آن‌چه سال 1400 برای دولت سیزدهم باقی ماند، مقدار 333 هزارهمت بود، اما دولت سیزدهم در سه سال جمعا 752 هزارمیلیارد تومان اوراق منتشر کرد. یعنی طی نصف زمان حکمرانی ما که سخت‌ترین فشارهای تحریمی، سیل و کرونا در آن بود، حدود 2 برابر اوراق منتشر کرد.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: تفکیک ارقام آن نیز به این صورت است. سال 1400برابر با 182 همت، سال 1401 برابر با 218 همت و سال 1402 برابر با 351 همت اوراق منتشر شده است. این نکته هم اشاره کنم که درآمدهای ارزی دولت در 1401 برابر با 28 میلیارد دلار و در سال1402 برابر با 35 میلیارد دلار بود. حالا قیاس کنید با درآمدهای ارزی کشور در سال‌های تشدید تحریم. در سال 98 و عمدتا 99 مافقط 7.5 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. این اوراق را وقتی استفاده می‌کنید که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای جواب نمی‌دهد و در نتیجه دولت از راه واگذاری دارایی مالی کمبود را جبران می‌کند. پس وقتی درآمد ما به دلیل تشدید تحریم تقلیل یافت؛ نسبت به استفاده از این مکانیزم منطقی بالاجبار اقدام کردیم. دولت سیزدهم اما در سال 1402 با وجود رسیدن به درآمدهای ارزی به میزان 35 میلیارد دلار برابر با 351 همت اوراق منتشر کرد. یعنی چیزی بیش از کل بدهی منتقل شده از دولت دوازدهم به این دولت. در ضمن میراثی که در بخش اوراق از دولت سیزدهم باقی ماند، بالغ بر 752 هزار همت است. ممکن است بگویند بخشی از این اوراق را منتشر کردیم تا بدهی قبلی تسویه شود، اما نه تنها بدهی‌های قبلی کم نشد؛ بلکه ارقام اضافه شده است. برای1404دولت چهاردهم باید 281 همت از این اوراق را تسویه کند. این رقم برای سال 1405 هم 224 همت بود. برای سال 1406 هم این رقم به 528 همت می‌رسد.
او گفت: پس این طعنه ناصواب و خلاف واقعیات نه تنها درست نبود بلکه کاملا واهی و نادرست بود. شما این ارقام را از گزارش مربوط به مرکز بدهی‌های دولت می‌توانید استخراج کنید. طبق گزارش همین مرکز رقم دقیق بدهی در خرداد سال 1400 برابر با 317 هزارمیلیارد تومان بود و این رقم در تاریخ 31 خرداد 1403 معادل 544 هزار میلیارد تومان بود. پس دولت سیزدهم نه تنها رویه‌ای که به آن منتقد بود را اصلاح نکرد بلکه خودش حجم انتشار اوراق را به مراتب بیشتر و چشمگیرتر کرد. ما درک می کنیم که وقتی کشور با مشکل روبروست، باید محل درآمد دیگری پیش‌بینی شود اما دوستان ما در دولت سیزدهم با این‌که می‌دانستند کشور باوضعیت ویژه تحریم ترامپ مواجه شده، بدون در نظر گرفتن ظرفیت اقتصاد، فقط به میزان اوراق اشاره می‌کردند. با این حال وقتی دولت بایدن روی کار آمد و فشارها به شکل چشمگیری کم شد، تیم اقتصادی دولت سیزدهم با اقدامات خود نشان داد «توانایی مدیریتی» حل بحران را نداشته و با اقدامات غیرکارشناسی به اقتصاد خرد و کلان کشور و رفاه و معیشت مردم ضرباتی ژرف وارد شد.