بزرگنمايي:

خبر یزد - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه ماده 119 قانون برنامه هفتم توسعه کشور از جامع‌ترین و مهم‌ترین احکام آورده شده در این برنامه است، گفت: تغییر ریل پیشرفت ایران و عبور از چالش‌ها و ناترازی‌های موجود، با عملیاتی شدن این ماده واحده قانونی امکان‌پذیر است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده در ستاد مدیریت برنامه‌ریزی استان اظهار کرد: ماده 119 قانون برنامه هفتم توسعه کشور یکی از جامع‌ترین و مهم‌ترین احکام این برنامه است.
وی با بیان اینکه تغییر ریل پیشرفت ایران با عملیاتی شدن ماده 119 قانون برنامه هفتم توسعه کشور امکان‌پذیر است، افزود: این ماده فرصتی کم‌نظیر برای دولت فراهم کرده است تا در موضوعات کلیدی تدبیر کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به اینکه احکام و تکالیف مرتبط به این ماده در قالب «برنامه بازسازی اقتصاد ایران» به تصویب ستاد اقتصادی دولت چهاردهم رسیده و در دستور کار اجرا قرار گرفته است، عنوان کرد: با بهره‌گیری از این فرصت می‌توان ضمن استفاده از سازوکارهای علمی و ظرفیت‌های نخبگانی به راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌ها و ناترازی‌های موجود در کشور دست پیدا کرد.
دهقانی‌زاده اضافه کرد: برنامه بازسازی اقتصاد ایران در قالب پنج طرح ملی رشد تولید و اشتغال، ثبات اقتصادی و مهار تورم، طرح‌های پیشران، رفع ناترازی‌های منابع و معیشت پایدار به همراه 25 بسته اجرایی ابلاغ شده است.
وی با تاکید بر نگاه نافذ و تمرکز ویژه دولت چهاردهم در پیاده‌سازی برنامه بازسازی اقتصاد ایران از مدیران استانی خواست تا با پیگیری و ارتباط تنگاتنگ با دستگاه‌های ملی، از این ظرفیت نهایت بهره را برای پیشرفت و آبادانی کشور و استان خود ببرند.
ایجاد ظرفیت قانونی جذب اعتبارات برای هزینه در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به وجود ظرفیت مهم و قابل ملاحظه جدول شماره 12 قانون بودجه سال 1403 درباره هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اضافه کرد: این موضوع از ظرفیت‌های مهم تبصره‌های قانون بودجه است که دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی برای آن فرایند اجرایی خاصی در نظر گرفته است.
دهقانی‌زاده تصریح کرد: به واسطه این قانون در صورتی که شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی اقدام نکنند با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه و بانک مرکزی مکلف است سه ماه یک بار از حساب آن‌ها این اعتبار را برداشت و در حساب مشخصی برای هزینه‌کرد اجرای این برنامه‌ها واریز کند.
وی گفت: از مدیران استان انتظار می‌رود با پیگیری‌های لازم از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط ملی از این ظرفیت به وجود آمده، برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان استفاده حداکثری را داشته باشند.
کد خبر 832152