بزرگنمايي:

خبر یزد - خراسان /به گفته سخنگوی سازمان مالیاتی، لایحه مالیات بر مجموع درآمد پس از ارسال به مجلس، در انتظار بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس است. چرا قانونی شدن این پایه مالیاتی را باید تحول اساسی در نظام مالیاتی دانست؟ 
طراحی مالیات بر مجموع درآمد، چندین سال است که در دستور کار دولت قرار گرفته، اما تاکنون راهی به عرصه واقعی مالیات ستانی پیدا نکرده است. با این حال، سخنگوی سازمان مالیاتی دیروز اعلام کرد که لایحه این پایه مالیاتی به مجلس ارسال شده و در انتظار بررسی در کمیسیون اقتصادی است. به کارگیری این پایه مالیاتی از آن جایی اهمیت دارد که نظام کنونی مالیات بردرآمد اغلب کشورهای جهان سال هاست نسبت به آن چیزی که هم اکنون در کشور ما در جریان است، تفاوت های اساسی پیدا کرده است. می توان گفت با به کارگیری نظام مالیات بر مجموع درآمد، زمینه برای انواع سیاست های حمایتی، بهبود کسری بودجه دولت، مبارزه با فعالیت‌های سفته بازانه و... و در نهایت بهبود عدالت درآمدی در جامعه فراهم خواهد شد.
به گزارش خراسان، ضرورت به کارگیری پایه های مالیاتی از جمله مالیات مجموع درآمد، چندین سال است که در کشور ما آشکار و بیان شده، با این حال تاکنون این ابزار مهم در پیچ و خم سیاست‎گذاری باقی مانده است. دیروز سخنگوی سازمان مالیاتی خبر جدیدی در این زمینه داد. به گزارش فارس، موحدی بک‎نظر با بیان این که لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) از چند سال قبل در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر جمع درآمد و سامان‎دهی مشوق های مالیاتی نیز مطرح شده، گفت: با این حال، این لایحه آذر امسال از طریق وزارت اقتصاد به دولت ارسال شد و سپس با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال و اعلام وصول شده است. وی افزود: بررسی مالیات بر مجموع درآمد، موقوف به بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شده است.
نظام مالیاتی ایران در حد قرن 19 انگلستان
نظام مالیاتی کشور ما سال ها نسبت به کشورهای دیگر دنیا عقب افتادگی پیدا کرده است. این گزاره، تصریح گزارش شماره 17509 مرکز پژوهش های مجلس است. بر این اساس از قرن 19 یعنی زمانی که دریافت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشورهای مختلف رواج یافت، دو رویکرد در محاسبه و اخذ مالیات بر درآمد اتخاذ شده است. ابتدا دریافت جداگانه مالیات از پایه های مختلف درآمدی مورد توجه قرار گرفت. نظیر وضعیت کنونی کشور ما که در آن، پایه های مختلف درآمدی از جهت نوع درآمد (حقوق و دستمزد، سود سهام، درآمد املاک و...) تفکیک می شود و بر هر پایه، با نرخ ها و ضوابط مختلفی مالیات وضع می شود. اما دومین رویکرد مربوط به دریافت یکپارچه مالیات از همه پایه های درآمدی مودیان است که امروزه در جهان با نام نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی شناخته می شود. این رویه، از اواخر قرن 19 در اروپا رواج یافته و در نتیجه باید گفت نظام مالیاتی کشور ما در این زمینه عقب ماندگی بیش از صد ساله نسبت به دنیا دارد.
چالش عدالت پیش روی نظام کنونی مالیات بر درآمد کشور ما
اشکال مهم نظام کنونی مالیاتی کشور ما که در آن روی پایه های درآمدی مجزا مالیات وضع می شود، نقض عدالت مالیاتی است. به عنوان مثال اگر دو نفر دارای درآمد سالانه 300 میلیون تومان باشند، اما محل کسب این درآمد برای دو نفر متفاوت باشد، مالیات پرداختی آن دو متفاوت خواهد بود. به این ترتیب هم اینک قوانین مالیاتی ایران مملو از رفتار متمایز قانون گذار با مودیان مختلف و نیز پایه های مختلف درآمدی است که باعث می شود بخش مهمی از درآمد مالیاتی بالقوه دولت از دست برود و نیز فعالان اقتصادی متاثر از علامت‎دهی نادرست قوانین مالیاتی انتخاب هایی انجام دهند که به کاهش ظرفیت تولید و رفاه ملی بینجامد.
کاهش نابرابری با مالیات بر مجموع درآمد
ضریب جینی یکی از مهم ترین شاخص‎های ارزیابی نابرابری درآمدی است که ارقام بیشتر آن (حداکثر یک) بیانگر وضعیت بدتر توزیع درآمد در اقتصاد است و بالعکس. در این زمینه، داده های مرکز آمار بیانگر این است که این شاخص در سال های اخیر، عمدتاً وضعیت خوبی نداشته و در سطوحی در حدود 0.36 به بالا باقی مانده است. با این حال، هم تجربیات جهانی و هم بررسی ها در خصوص اقتصاد کشور ما نشان می دهد که با به کار گیری بهینه و همزمان ابزارهای مالیاتی و یارانه ای، نابرابری درآمدی می تواند بهبود قابل توجهی پیدا کند. گزارش مرکز پژوهش های مجلس با بررسی داده های سال های اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد که استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران، این امکان را فراهم خواهد ساخت که تا بیش از 30 درصد، ضریب جینی را بهبود ببخشد.
زمینه سازی برای پوشش پایدار کسری بودجه
تجربه جهانی نشان می دهد که وضع مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی توانسته است سهم مخارج دولت ها از محصول ناخالص داخلی را به میزان بالایی افزایش دهد. به طوری که این رقم از کمتر از 10 در اوایل قرن بیستم به 40 درصد در اواخر آن قرن (در کشورهای توسعه یافته) رسیده است.در این راستا و در این کشورها، در حالی سهم مالیات از تولید محصول داخلی به حدود 20 درصد رسیده که این رقم در کشور ما کمتر از 8 درصد است. با این اوصاف پژوهش های داخلی نشان می دهد استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران می تواند درآمد مالیاتی دولت را به میزان قابل قبولی افزایش دهد. به طوری که حتی اگر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی 5 واحد درصد افزایش یابد، بخش مهمی از کسری بودجه عمومی دولت به نحو پایداری برطرف خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه در انتظار اقدام مجلس
مالیات بر عایدی سرمایه که فرایند طرح و تصویب آن مدت ها به طول انجامید، هم اینک در مجلس منتظر تایید کمیسیون اقتصادی و نیز تایید نهایی است. در این رابطه سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) یا همان مالیات بر سوداگری و سفته بازی، بعد از رفت و برگشت به شورای نگهبان و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم اینک در دست بررسی کمیسیون اقتصادی است. آخرین ویراست این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود و عملاً تایید شده است،‌ با این حال باید مصوبه و تایید صحن مجلس را هم بگیرد. این اصلاحات بعد از ایرادهای شورای نگهبان است که در کمیسیون اقتصادی اصلاح شده است. در این حال، ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که امروز طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی خواهد شد.