بزرگنمايي:

خبر یزد - مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد از صدور 120 هزار سند مالکیت تک‌برگ در سال گذشته خبر داد و با اشاره به آغاز فعالیت قرارگاه جهادی شهید صدوقی، اولویت امسال این اداره را تعویض اسناد دفترچه‌ای با سندهای کاداستری عنوان کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مهدی اقبال، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد صبح امروز در نشست حدنگاری اداره کل اسناد یزد، با اعلام صدور 120 هزار جلد سند مالکیت تک‌برگ در سال 1403، از رشد چشمگیر اجرای طرح کاداستر در استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به ممنوعیت ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای و همچنین تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص هویت‌بخشی به اراضی و املاک کشور، فرآیند صدور اسناد تک‌برگ به‌صورت جهادی دنبال می‌شود.
وی با اشاره به نقش اسناد حدنگاری (کاداستری) در تضمین حقوق مالکیت، افزود: اسناد کاداستری به دلیل برخورداری از ضریب امنیتی بالا، قابلیت بازیابی در حوادث غیرمترقبه، جلوگیری از تصرف غیرقانونی و ثبت دقیق مالکیت، از منظر بهداشت حقوقی و امنیت قضایی اهمیت بالایی دارند.
اقبال با بیان اینکه سازمان ثبت می‌تواند نقش مؤثری در پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری ایفا کند، گفت: در سالی که به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده، اجرای کامل قانون جامع حدنگار و تعویض اسناد قدیمی با سندهای تک‌برگ، بسترساز امنیت اقتصادی و تقویت بازار سرمایه خواهد بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد با اشاره به عملکرد سه سال گذشته، خاطرنشان کرد: در این مدت 330 هزار سند کاداستری در استان صادر شده که میانگین سالانه آن حدود 110 هزار سند بوده، در حالی که پیش از آن متوسط صدور سالانه حدود 65 هزار سند بود. این جهش ناشی از رویکرد تحولی سازمان ثبت است.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در جایگزینی اسناد دفترچه‌ای موجود، تصریح کرد: در حال حاضر 177 هزار سند دفترچه‌ای در سطح استان وجود دارد که تعویض آن‌ها در سال جاری از اولویت‌های جدی ثبت یزد خواهد بود.
اقبال ادامه داد: در همین راستا، قرارگاه جهادی شهید صدوقی برای پیگیری و تسریع فرآیند تعویض اسناد دفترچه‌ای راه‌اندازی شده و بازرسی‌های مکرر از واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین پویش‌های متعددی برای ترغیب شهروندان به تبدیل اسناد خود تعریف شده است.
وی در پایان با اشاره به مسئولیت خود به عنوان دبیر کمیته استانی اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما اجرای دقیق قوانین، تحقق مطالبات رهبری، و رفع مشکلات مردم در حوزه اسناد مالکیت است؛ امری که امنیت قضایی، شفافیت معاملات، و اعتماد عمومی را به‌دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/789/