بزرگنمايي:

خبر یزد - تسنیم / ابراهیمی نماینده مجلس گفت: باید همه دستگاه‌های خدمت‌رسان از جمله بیمه مرکزی و شبکه بانکی در کنار شهرداری‌ها، ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کنند و هیچ عذر و بهانه‌ای برای عدم همکاری پذیرفتنی نیست.
نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در خصوص لزوم اتصال سامانه‌های مختلف به سامانه املاک و اسکان کشور تصریح کرد: سامانه‌ها به عنوان یک ابزار در اختیار حاکمیت هستند تا از آن‌ها در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان استفاده شود. سامانه املاک و اسکان نیز بستر مناسبی برای ساماندهی امور در حوزه مسکن به وجود می‌آورد. بر همین اساس، نیاز است تکمیل و راه‌اندازی آن با جدیت در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: در قانون پیش‌بینی شده است که سامانه‌های مختلف از جمله سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان متصل شود. به نحوی که زمینه برای دسترسی به اطلاعات جامع خانوار به وجود بیاید. اتصال سامانه‌های مختلف به سامانه املاک و اسکان به معنای دسترسی به یک سامانه جامع است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان قرار است در راستای ساماندهی امور در حوزه مسکن به کار گرفته شود و به نفعش به عموم مردم می‌رسد. بنابراین، نیاز است دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف به انجام وظایف قانونی‌شان در این زمینه بپردازند.
ابراهیمی گفت: همان طور که از شواهد پیداست و نیاز به توضیح نیست، خانوارها با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستند. دولت باید اقدامات عاجل و دقیقی در این بخش به اجرا بگذارد و زمینه دسترسی مردم به مسکن‌ها مناسب را فراهم کند.
وی ادامه داد: چاره‌اندیشی در حوزه مسکن و اعمال سیاست‌ها در این بخش، در گروی در اختیار داشتن اطلاعات دقیق خانوارها به لحاظ سکونت و مالکیت است. در صورتی که این داده‌ها در اختیار سیاست‌گذاران و مسئولان نباشد، اعمال سیاست در راستای اخذ مالیات ازخانه‌های خالی، مقابله با احتکار و سوداگری در حوزه مسکن شدنی نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مصوبات مجلس در حوزه مسکن برای همه لازم‌الاجرا هستند. هر تکلیفی که بر عهده نهاد و سازمانی گذاشته شده است، باید به درستی انجام شود. سازمان‌های مختلف نمی‌توانند به بهانه امنیت اطلاعات از اتصال سامانه‌ هایشان به سامانه املاک و اسکان جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: هر مشکلی که در ارتباط با تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان وجود دارد، باید با تعامل و همکاری وزارتخانه‌های مختلف حل و فصل شود. به طور مثال، اگر سازمانی نگران امنیت اطلاعات سامانه‌اش است، این مشکل باید با کمک متخصصان حل و فصل و امنیت شبکه تأمین شود.
ابراهیمی گفت: هیچ توجیهی برای عدم اجرای قانون در زمینه تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان پذیرفته نیست. اگر مشکلی وجود دارد، باید با تعامل وزارتخانه‌های مختلف حل و فصل شود و زمینه برای بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان در راستای ساماندهی امور در حوزه مسکن فراهم شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئول سامانه املاک و اسکان است. باید همه دستگاه‌های خدمت‌رسان از جمله بیمه مرکزی و شبکه بانکی در کنار شهرداری‌ها، ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کنند و هیچ عذر و بهانه‌ای برای عدم همکاری پذیرفتنی نیست و مجلس بر این فرآیند نظارت خواهد کرد.