خبر یزد - ایسنا /بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی ارقام شش‌ماهه اول 1403 جدول تراز پرداخت‌های خارجی ایران گویای آن است که رقم اشتباهات آماری و از قلم‌افتادگی‌ها در این دوره سه میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم دوره مشابه در سال 1402 معادل 69.3 درصد کاهش نشان می‌دهد. قلم اشتباهات آماری ماهیتاً، متغیری تصادفی است و کم بودن مطلق این رقم لزوماً به معنای پردازش مناسب جدول ترازپرداخت‌ها نیست.
طبق اعلام بانک مرکزی مسعود نیلی - عضو هیئت علمی دانشگاه شریف - در گفت‌وگویی با اشاره به ارقام جدول تراز پرداخت‌های سال 1402 که توسط بانک مرکزی منتشر شده، اشاره کرده که در دولت رئیس‌جمهور شهید، بانک مرکزی بیش از 11 میلیارد دلار اشتباهات و از قلم افتادگی در گزارش تراز پرداخت‌ها ثبت کرده است.
در این خصوص معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نکاتی پیرامون این مفهوم جدول تراز پرداخت‌ها و عوامل موثر بر شکل‌گیری آن ارائه کرده است که به شرح ذیل است:
تراز پرداخت‌های خارجی کلیه مروادات مالی و تجاری بین افراد مقیم با غیر مقیم کشورها را به تصویر می‌کشد. قاعدتآً تهیه چنین تصویری متضمن برخورداری از یک نظام ثبت آماری دقیق و به‌روز می‌باشد که همکاری تمامی دستگاه‌های و نهادهای ذی‌نفع و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از نهادهای مالی و غیرمالی که به موضوع تجارت خارجی و تامین مالی آن اشتغال دارند، را طلب می‌کند.
بازار

در خصوص ثبت ارقامی برای اشتباهات آماری و از قلم افتادگی‌ها لازم به توضیح است که ارقام جدول تراز پرداخت‌ها دارای ماهیت حسابداری است و به صورت بدهکار و بستانکار در ذیل حساب‌های مختلف لحاظ می‌گردد. با توجه به اینکه تراز بودن حساب‌ها مستلزم برابری ثبت‌های بدهکار و بستانکار است، ضروری است تا مقادیر مطلق «حساب جاری» و «حساب مالی و سرمایه» برابر باشند. اما در عمل، چنین وضعیتی در پردازش جدول ترازپرداخت‌های خارجی کشورها به ندرت اتفاق می‌افتد که این امر در شرایط متعارف می‌تواند ناشی از جمع‌آوری داده‌ها از منابع متفاوت، تغییرات نرخ ارز حین تسعیر حساب‌های مختلف و محاسبه معادل دلاری، دشواری تشخیص و رعایت دقیق قواعد ثبت تعهدی به جای ثبت نقدی، رابطه مقیم و غیرمقیم، دشواری تخمین حجم مبادلات غیررسمی و برآوردی بودن برخی از ارقام جدول تراز پرداخت‌ها باشد.
اما در برخی مواقع به طور مثال هنگام بروز نوسانات شدید اقتصادی، تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی، بروز شوک‌های ارزی و تشدید نااطمینانی‌ها، وجود انگیزه‌های دور زدن قوانین به واسطه بهره‌مندی هر چه بیشتر از اختلاف بین نرخ ارزها در نظام چند نرخی و بسیاری از موارد دیگر، بعضاً انگیزه‌های پنهان‌کاری در افشای دقیق معاملات تجاری و انتقالات مالی افزایش می‌یابد یا اینکه به واسطه شرایط تحریم، اسناد مربوط به برخی از منابع و مصارف ارزی کشور با تاخیر بسیار ارائه گردد. در همین ارتباط می‌توان به درصد نه چندان مطلوب برگشت ارز صادرات کشور اشاره داشت. مجموعه این رخدادها علاوه بر آنچه در شرایط عادی وجود دارد تا حدود زیادی توضیح دهنده تحولات رقم اشتباهات آماری و از قلم‌افتادگی‌ها است.
در توضیح رقم اشتباهات آماری سال 1402 لازم به توضیح است که حساب جاری جدول ترازپرداخت‌ها در سال 1402 حدود 9.0 میلیارد دلار مازاد داشته و حساب مالی و سرمایه بالغ بر 20.3 میلیارد دلار بدهکار بوده است. بدهکاری حساب مالی و سرمایه به مبلغ یاد شده به این مفهوم است که مجموع مبادلات اشخاص و نهادهای مقیم اقتصاد ایران با اشخاص غیرمقیم به دو شکل خالص انتقال حساب سرمایه و خالص مبادلات حساب مالی (خالص مطالبات از اشخاص غیرمقیم در قالب دارایی‌های مالی که عمدتا به صورت ثبت بدهکار و با علامت منفی در اقلام ذیل حساب مالی منعکس می‌گردد) حدود 20.3 میلیارد دلار بوده و چون بالاتر از رقم مازاد حساب جاری است، یک ثبت جبرانی با علامت معکوس علامت رقم " alt="خبر یزد" width="100%" />

در همین ارتباط لازم به اشاره است که بخش قابل توجه این مسئله به موضوع عدم رفع تعهدهای وارداتی و صادراتی در این سال مرتبط می‌شود؛ به عنوان مثال بر اساس ضوابط و مقررات موجود، صادرکنندگان مکلف به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد می‌باشند. تحت این شرایط بخشی از ارز که در بازار رسمی عرضه و صرف واردات شده در آمارهای ذیل حساب جاری و مبلغ وصول نشده به شکل اعتبار تجاری، طبق دستورالعمل پردازش جدول تراز پرداخت‌ها، در ذیل حساب مالی و سرمایه منعکس می‌شود که نشان دهنده مطالبات مالی از اشخاص غیرمقیم می‌باشد. این امر منتج به ثبت رقم بالای بدهکاری (منفی) برای حساب مالی و سرمایه در جدول تراز پرداخت‌ها خواهد بود.
حال چنانچه بخش مهمی از اعتبارات تجاری مذکور در همین سال مصرف شده باشد و به واسطه عدم ثبت رسمی از رقم اعتبارات تجاری خارج نشود، از آنجا که جمع جبری تراز حساب جاری و تراز حساب سرمایه باید برابر صفر باشد؛ رقمی به اندازه اختلاف دو حساب یاد شده و البته با علامت معکوس، با عدد تراز حساب مالی و سرمایه جمع می‌شود که همان رقم اشتباهات آماری و از قلم‌افتادگی‌ها را شکل می‌دهد. طبیعتاً وقتی اختلاف بین دو حساب به واسطه عدم شفافیت‌های آماری رقم بالایی باشد، رقم اشتباهات آماری نیز عدد بالایی خواهد بود. البته در اینجا لازم به تاکید است که نسخه منتشر شده از تراز پرداخت‌های خارجی کشور مقدماتی بوده و با دریافت آمار و اطلاعات تکمیلی از نهادها و دستگاه‌های مرتبط بازنگری و به روز خواهد شد و قاعدتاً رقم اشتباهات آماری و از قلم افتادگی‌ها نیز تغییر خواهد کرد.
نکته بسیار مهم دیگر آن است که پایین بودن رقم اشتباهات آماری و از قلم‌افتادگی‌ها نمی‌تواند معیاری از دقیق بودن ارقام جدول تراز پرداخت‌ها باشد. به عنوان نمونه می‌توان حالتی را در نظر گرفت که یک ثبت آماری در سمت بستانکار با یک ثبت بدهکار، که هر دو نیز به اشتباه در حساب‌ها لحاظ شده است، جبران شود و رقم اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها نیز صفر باشد؛ در حالی که دو ثبت به اشتباه در آمار جدول تراز پرداخت‌ها لحاظ شده است. در این ارتباط در نمودار زیر نسبت رقم اشتباهات آماری و از قلم‌افتادگی‌ها برای کشورهایی که عموماً از نظام آماری جامع و شفافی برخوردارند به تصویر کشیده شده است. مقایسه نسبت اشتباهات آماری و از قلم افتادگی‌های کشورهای منتخب برای سال‌های 2021، 2022 و 2023 حاکی از آن است که این نسبت برای کشورهایی نظیر فرانسه و مالزی در برخی از سال‌های اشاره شده عدد قابل ملاحظه‌ای است؛ ضمن اینکه علامت آن هم ممکن است از یک سال به سال دیگر متفاوت باشد. به عنوان نمونه این نسبت برای فرانسه در سال 2021 معادل 227 درصد بوده که بررسی بیشتر نشان می‌دهد تراز حساب جاری فرانسه در این سال با مازاد 7.2 میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. بررسی این نسبت برای اقتصاد ایران مبین آن است که در سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب معادل 34.5 و 126.9 درصد است.
بررسی ارقام شش‌ماهه اول سال 1403 جدول تراز پرداخت‌های خارجی ایران گویای آن است که رقم اشتباهات آماری و از قلم‌افتادگی‌ها در این دوره سه میلیارد دلار بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه در سال 1402 به میزان 69.3 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در مجموع باید به این نکته توجه داشت که قلم اشتباهات آماری ماهیتاً، متغیری تصادفی است و کم بودن مطلق این رقم لزوماً به معنای پردازش مناسب جدول ترازپرداخت‌ها نیست.
در نهایت اینکه قضاوت در خصوص صحت و سقم ارقام و شاخص‌های آماری حوزه‌های کلان اقتصادی، به ویژه ارقام جدول تراز پرداخت‌ها، مستلزم نگاه جامع به تمامی جنبه‌های آماری و مفاهیم مرتبط با آن است.