بزرگنمايي:

خبر یزد - یکی از وکلای معترض به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفت: رویه کانون‌های وکلا در صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی رعایت نشده است.

13 بهمن ماه خبر صدور پروانه وکالت پایه یک برای سعید مرتضوی در کانون وکلای یزد، منتشر شد. بعد مشخص شد که مرتضوی نه به عنوان کاراموز که به عنوان وکیل پایه یک دادگستری از سوی کانون وکلای یزد پذیرفته شده است.
رئیس کانون وکلای یزد در تایید این موضوع به خبرنگار وکلاپرس اعلام کرده بود: با اخذ استعلام های قانونی و مثبت بودن جوابیه ها و طی تشریفات قانونی برای سعید مرتضوی پروانه وکالت صادر شده است.
براساس گزارش شبکه شرق، حالا تعدادی از وکلای دادگستری فارس و تبریز شکواییه‌ای را نزد دادگاه عالی انتظامی قضات طرح و تقاضای ابطال این پروانه را کرده‌اند.
رویه کانون‌های وکلا در صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی رعایت نشده است
محمدهادی جعفرپور یکی از وکلای معترض است که در توضیح این اقدام به شرق گفت: بنا بر قانون وکلا، قضات در دو حالت می‌توانند پروانه وکالت پایه یک را از کانون‌های وکلا تقاضا کنند؛ یکی از این حالات بازنشسته شدن قاضی است و ظاهرا اقای مرتصوی هم از همین طریق درخواست پروانه وکالت کرده‌ است.
او با اشاره به عرف و رویه کانون‌های وکلا گفت: براساس این عرف زمانی که هر یک از مقامات قضایی چنین درخواستی را نزد یکی از کانون‌های وکلای کشور مطرح کند، کمیسیون مربوطه اقدام به بررسی سوابق شخص کرده و حتی از وکلای دادگستری درخواست می‌کند که اگر درباره چنین فردی اطلاعی دارند و او در دوران تصدی امر قضا مرتکب سوء رفتار با وکلا شده است، موضوع را به هیئت مدیره کانون مربوطه گزارش کنند. همواره هم کانون‌ها وکلا به‌ویژه کانون‌های قدیمی‌تر مانند کانون مرکز، فارس و تبریز گزارش روند چنین درخواست‌هایی را در سایت خود منتشر می‌کنند تا در دسترس وکلا قرار بگیرد. اما حسب اخبار شنیده شده این اتفاق در کانون وکلای یزد رخ نداده و وکلا زمانی از ماجرای درخواست صدور پروانه وکالت برای مرتضوی مطلع می‌شوند که مصوبه هیئت مدیره برای صدور پروانه وکالت او صادر شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مرتضوی چه در زمان تصدی امر قضا و چه زمانی که در سازمان تامین اجتماعی دارای مسئولیت بود و چه در ماجرای کهریزک دارای پرونده قضایی بوده است، گفت: البته پیش از اینکه حکم محکومیت کیفری او قطعی شود، به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داده و در نهایت از تمام اتهامات تبرئه می‌شوند. کانون یزد هم با استناد به همین موضوع که او محکومیت کیفری موثری که محروم‌کننده از حقوق اجتماعی باشد نداشته است به همین دلیل هم صدور پروانه وکالت برای مرتضوی طبق قانون انجام شده است.
مستندات قانونی در روند صدور پروانه وکالت برای قضات
او توضیح داد: در روند صدور پروانه وکالت برای قضات دو مستند قانونی وجود دارد؛ یکی لایحه قانون استقلال وکلا و دیگری آئین‌نامه اجرایی آن. ماده 9 لایحه استقلال مشخص کرده است که به چه اشخاصی نباید پروانه وکالت داده شود. بند 6 این ماده هم تاکید می‌کند آنها که برخلاف شرافت قضاوت و وکالت رفتار کرده‌اند یا دارای سوءرفتار در برخورد با وکلا هستند نباید پروانه وکالت اخذ کنند. اعتراض و نقدی هم که جامعه وکلا نسبت به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی دارند در این راستا است که او بنابر سابقه‌ای که هم در امر قضا و هم به عنوان مستخدم دولت داشته‌اند در هر دو منصب دارای پرونده قضایی بوده و فارغ از اینکه محکومیت او تبدیل به برائت شده است اما بنا به نظر بسیاری از وکلا، مرتضوی بنابر سوابق خود حسن معاشرت و حسن شهرتی که از مقدمات صدور پروانه وکالت است، ندارد و نباید برای او پروانه وکالت صادر شود.
کانون‌ها برای قاضی که دارای حسن شهرت نیست، پروانه وکالت صادر نمی‌کنند
جعفرپور ادامه داد: بنابر رویه کانون‌های وکلا، هیئت مدیره کانون‌های وکلا برای قاضی که دارای حسن شهرت نیست، پروانه وکالت صادر نمی‌کنند اما متقاضی مذکور می‌تواند نسبت به تصمیم هیئت مدیره نزد دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کند. اگر این مرجع قضایی پس از بررسی پرونده فرد مذکور، نظرش بر صدور پروانه وکالت بود، کانون وکلا براساس رای این مرجع اقدام به صدور پروانه می‌کنند.
او ضمن انتقاد به هیئت مدیره کانون یزد گفت: آنها می‌توانستند رای به عدم صدور پروانه وکالت برای مرتضوی دهند. او هم می‌توانست در دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به این مصوبه اعتراض کند. توجه کنید که قضات بازنشسته به راحتی می‌توانند از مرکز مشاوران قوه قضائیه که برخی آن را مرکز وکلا می‌خوانند، پروانه وکالت دریافت کنند. حالا سوال این است که مرتضوی به چه علت از کانون وکلا چنین درخواستی کرده است.
درخواستی برای ارائه به دادگاه عالی قضات آماده خواهیم کردیم
این وکیل دادگستری تاکید کرد: ما امروز به استناد لایحه قانون استقلال کانون‌های وکلا درخواستی برای دادگاه عالی قضات آماده و لذا درخواست ابطال مصوبه کانون وکلای یزد درباره وکالت مرتضوی را مطرح خواهیم کردیم. ما در متن درخواست خود این موضوع را مورد تصریح قرار داده‌ایم که با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات بیش از ما به روند عملکرد مرتضوی در زمان اشتغال به قضاوت دسترسی دارد، از مراجع نظارتی و حفاظتی درباره عملکرد او استعلام کند. امیدواریم که این دادگاه بنا بر شرط حسن شهرت و احترام به شرافت قضاوت و وکالت این اعتراض ما را پذیرفته و مصوبه را ابطال کند. حتی اگر این دادگاه درخواست ما را مردود اعلام کند هم امیدواریم برای این موضوع استدلالی داشته باشد که جامعه وکلا قانع شود. اگرچه که بعید می‌دانم همکاران من با این مساله حداقل به لحاظ احساسی و روانی کنار بیایند.
کانون‌های وکلا واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند
جعفرپور گفت: در ماده 69 آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1400 بر مواردی از مفاد سوگند نامه وکلا تاکید شده است که براساس آن کانون‌های وکلا هم می‌توانند به چنین مصوبه‌ای اعتراض و در خواست ابطال آن را کنند اما از دیروز هیچ یک از هیئت‌مدیره‌های کانون‌های وکلا واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند و به همین دلیل ما به صورت وکیل مستقل درخواست ابطال مصوبه کانون وکلای یزد را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کردیم.