بزرگنمايي:

خبر یزد - تجارت نیوز / به گفته یک کارشناس اقتصادی، رقم حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 باید بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در پایان سال تعیین شود و سرکوب دستمزدها به بهانه افزایش تورم، توجیه مناسبی نیست.
با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بار دیگر به یکی از مباحث مهم اقتصادی تبدیل شده است. از آنجا که معیشت بخش بزرگی از جامعه به میزان افزایش حقوق وابسته است، این مساله هر سال محل بحث و اختلاف‌ نظر میان کارگران، کارفرمایان و سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد.
نمایندگان کارگری تأکید دارند که طبق قانون، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. اما در سال‌های اخیر، افزایش حقوق معمولاً کمتر از رشد تورم بوده و همین مساله موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است. بسیاری از آنها معتقدند این شکاف باعث فشار اقتصادی بیشتر بر خانوارهای کارگری شده و سطح رفاه آنها را به‌شدت کاهش داده است.
برخی کارشناسان حتی بر این باورند که اگر حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم رسمی هم افزایش یابد، همچنان برای تامین هزینه‌های زندگی کافی نخواهد بود. به گفته این گروه، آمارهای رسمی تورم با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارند و رقم‌های اعلام‌شده کمتر از میزان واقعی افزایش قیمت‌ها در بازار است.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز علاوه بر بررسی صحت آمار تورم و پیشنهاد خود مبنی بر افزایش رقم دستمزد کارگران در سال 1404 را ارائه کرد.

آمار تورم بانک مرکزی به واقعیت نزدیک‌تر است
فیاضی در ابتدا گفت: «صحت‌سنجی آمار کار سختی است. در حال حاضر در کشور دو دستگاه تخصصی مرکز آمار و بانک مرکزی، شاخص قیمت‌ها را محاسبه می‌کنند که آمار آنها با یکدیگر اختلاف دارد. به نظر می‌رسد آمار بانک مرکزی واقعی‌تر و به قیمت‌های موجود، نزدیک‌تر است.»
او همچنین توضیح داد: «نرخ تورم، شاخص میانگین وزنی از کالاها و خدمات مختلف و منتخب است. امکان دارد بخش عمده‌ای از سبد مصرفی یک خانوار، مواد غذایی یا اجاره خانه باشد که این موارد با میانگین نرخ تورم فاصله دارد. علاوه بر اینکه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز یک میانگین در نظر گرفته می‌شود و اگر این موارد جزئی‌تر بررسی شوند، تفاوت زیادی در آمار تورم ایجاد می‌شود.»
اگر رقم دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت، قدرت خرید خانوار تا این اندازه کاهش پیدا نمی‌کرد
این کارشناس اقتصادی در ادامه این گفت‌وگو، موضوع افزایش دستمزد کارگران در سال‌های اخیر را بررسی کرد و گفت: «در صورتی که آمار رسمی اعلام‌شده مبنا قرار گیرد، باز هم میزان افزایش دستمزدها فاصله زیادی با نرخ تورم دارد و در چند سال گذشته هم عقب افتاده است. اگر دولت یا بخش خصوصی متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده دستمزدها را افزایش می‌دادند، قدرت خرید خانوار تا این حد کاهش پیدا نمی‌کرد.»
او در ادامه پیشنهاد داد: «در صورت اعمال عقب‌افتادگی‌های چند سال گذشته در افزایش نرخ دستمزدهای سال آینده، ممکن است بخش تولید دچار شوک شود و دولت توانایی تامین بودجه را نداشته باشد. اما می‌توان رقم دستمزد را بر مبنای آمار نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در پایان سال افزایش داد.»
حداقل دستمزد در سال آینده باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند
فیاضی توضیح داد: «رقم سبد معیشت خانواده‌ها بسیار فراتر از حداقل دستمزدهاست و نیاز به اصلاحات اساسی دارد که شاید در حال حاضر موقعیت آن فراهم نباشد؛ اما به محض اینکه شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند و نرخ تورم مهار شود، لازم است در نرخ دستمزدها تجدید نظر اساسی شود.»
او درباره میزان افزایش دستمزد در سال آینده گفت: «حداقل دستمزد در سال آینده باید به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند. ضمن اینکه فاصله بین حداقل و حداکثر دستمزد هم زیاد است و مدیران برخی از کمبودها را احساس نمی‌کنند.»
رشد نرخ تورم به واسطه افزایش دستمزدها، توجیه مناسبی نیست
یکی از موضوعاتی که بررسی آن در تعیین نرخ کارمزدها اهمیت بسزایی دارد، تاثیر رشد حداقل دستمزدها بر نرخ تورم است. بر اساس برخی از تئوری‌های اقتصادی، افزایش رقم دستمزدها می‌تواند باعث تشدید تورم شود و دولت‌ها نیز بارها با استناد به همین موضوع، رقم افزایش دستمزدها را کمتر از نرخ تورم تعیین کردند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان، این تئوری‌های اقتصادی را منسوخ‌شده و نادرست می‌دانند.
فیاضی دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفت: «به لحاظ تئوری، افزایش دستمزد می‌تواند موجب تورم شود. در صورتی که با افزایش دستمزد، دولت دچار کسری بودجه شود و برای جبران آن از منابع بانک‌ها استفاده کند، احتمال تشدید تورم وجود دارد. در مورد بخش خصوصی هم به همین شکل است؛ در صورتی که دستمزد افزایش پیدا کند ولی بخش خصوصی تولید و فروش را افزایش ندهد یا هزینه‌های خود را کاهش ندهد، منجر به هزینه تولید بالا و تشدید تورم خواهد شد.»
او در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «به نظر می‌رسد ساختار تولید کشور به دستمزد‌های پایین عادت کرده است. این توجیه تراشیده می‌شود که افزایش دستمزدها، منجر به تورم می‌شود. در حالی که افزایش نرخ تورم به واسطه افزایش دستمزدها، توجیه مناسبی نیست؛ چراکه بودجه دولت امکان اصلاح دارد و می‌توان هزینه‌های غیرضروری مانند بخش غیرمولد را کاهش داد و با تجدید ساختار، برای تامین مالی به سراغ منابع بانک مرکزی نرفت.»
رابطه مثبتی بین افزایش دستمزد و نرخ تورم مشاهده نمی‌شود
این کارشناس اقتصادی در ادامه به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «در این بخش نیز می‌توان تولید و بهره‌وری نیروی کار را افزایش داد و در ساختاری که بین ذی‌نفعان تولید است تغییر ایجاد کرد. یعنی لازم است یک تجدید ارزیابی در روابط بین سرمایه، نیروی کار و سایر نهادهایی که از تولید سود می‌برند، صورت بگیرد و این تغییر باید به نفع نیروی کار باشد.»
فیاضی در پایان تشریح کرد: «در سال گذشته با اینکه نرخ افزایش حداقل دستمزدها کم بود، تورم وجود داشت؛ بنابراین حداقل در چند سال اخیر، رابطه مثبتی بین افزایش دستمزد و تشدید نرخ تورم مشاهده نشده است.»