خبر یزد - خراسان /تورم تولیدکننده بخش صنعت در حالی بهمن ماه به 8.4 درصد جهش پیدا کرده که نقش ارز و تورم هزینه های 2 صنعت در این میان دیده می شود.
 تورم تولیدکننده بخش صنعت در بهمن، با شیب تندی نسبت به دی، به بیش از 8 درصد رسیده است. این در حالی است که در این بازه زمانی، نرخ ارز رشد بالایی را تجربه کرد که بر هزینه تامین مواد اولیه صنایع تاثیر منفی گذاشت. جدای از این، بررسی جزئیات بیشتر نشان می دهد که در واقع بالارفتن هزینه ها در تنها 2 صنعت، موجب صعود تورم تولیدکننده به بیش از 8 درصد شده است.

بازار
به گزارش خراسان، به رغم طی شدن بازه زمانی جهش نرخ ارز در هفته های اخیر، ترکش های آن به تازگی در حال پدیدارشدن است. این را از تازه ترین گزارش تورم تولیدکننده بخش صنعت که مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده، می توان دریافت.
تورم تولیدکننده به چه معناست؟
به طور کلی تورم تولیدکننده بخش صنعت، به افزایش قیمتِ درِ کارخانه تولیدات صنایع گفته می شود که در آن برخی هزینه ها از جمله هزینه های توزیع منظور نمی شود. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های پیش نگر تورم مصرف کننده است و با تاخیری چند ماهه خود را در بازار مصرف کنندگان و سبد مصرفی آنان نشان می دهد.
جهش تورم تولیدکننده در بهمن
با این اوصاف، گزارش اخیر مرکز آمار حاکی از آن است که تورم ماهانه تولیدکننده بخش صنعت در بهمن با افزایش 3.3 واحد درصدی به 8.4 درصد افزایش یافته است. این میزان تورم ماهانه تولیدکننده بخش صنعت حداقل از دی سال گذشته بی سابقه است.
همسویی نرخ ارز با تورم تولیدکننده
در بیان چرایی افزایش نرخ تورم تولیدکننده، علت اصلی را باید در افزایش نرخ ارز (به خصوص برای تولیدکنندگان) دانست. گزارش های تحلیلی بانک مرکزی پیشتر، نشان داده اند که کنترل نوسان نرخ ارز در سامانه نیما و برای تولیدکنندگان می تواند تورم تولیدکننده را به خوبی کنترل کند.
با این حال، همان طور که در نمودار دیده می شود، تورم ماهانه تولیدکننده پس از طی یک روند نزولی در سال جاری، از شهریور امسال مجدد سر به صعود نهاده و از 1.4 درصد در شهریور به 8.4 درصد در بهمن رسیده است.
این روند با روند نرخ ارز در ماه های گذشته هم خوانی دارد. در ماه های گذشته شاهد افزایش نرخ ارز نیما برای تولیدکنندگان بوده ایم. به طوری که این رقم از حدود 45 هزار و 200 تومان در ابتدای شهریور، تاکنون 1.5 برابر شده و به 68 هزار و 750 تومان افزایش پیدا کرده و نکته قابل توجه این است که در بازار غیر رسمی نیز نرخ ارز رشدی مشابه نرخ نیما را به ثبت رسانده است. این نرخ از حدود 58 هزار تومان در ابتدای شهریور، تاکنون با رشدی در حدود 56 درصد، تا دیروز به حدود 91 هزار تومان افزایش یافته است.
در واقع سیاست ارزی ماه های گذشته مبنی بر افزایش نرخ ارز توافقی با هدف تک نرخی شدن نرخ ارز، موجب شد تا در بازه زمانی شهریور امسال تاکنون، نرخ ارز روندی صعودی داشته باشد و تورم ماهانه تولیدکنندگان را نیز به دنبال خود بکشاند.
2 صنعت به تنهایی مسبب تورم بیش از 8 درصد تولیدکننده
جزئیات داده های تورم تولیدکننده بخش صنعت نشان می دهد که در بهمن امسال، دو صنعت «ساخت کک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت» و «ساخت مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی» به ترتیب با تورم ماهانه 21.7 درصد و 12.4 ، بیشترین تورم ماهانه تولیدکننده را در بین رسته های صنعتی به خود اختصاص داده اند. بعد از این دو، رسته های ساخت تجهیزات برقی با 7.5 درصد و ساخت انواع آشامیدنی ها با 7.2 درصد تورم ماهانه تولیدکننده قرار گرفته اند. با این حال آن چه که لازم است به آن توجه شود، این است که دو صنعتی که ابتدا اشاره شد، سهمی بالغ بر 38 درصد از کل تولیدات صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند. به این ترتیب و با توجه به این که دیگر رسته های صنعتی، تورم ماهانه کمتر از 8 درصد داشته اند، می توان گفت که این دو صنعت، به تنهایی مسبب تورم بیش از 8 درصد تولیدکننده در بهمن امسال بوده اند.
روندهای آتی تورم به کدام سو خواهد بود؟
پس از آن که در ماه های اخیر نرخ ارز، روند بی سابقه ای به خود گرفت، به نظر می رسد سیاست گذاران ارزی تا حدی مسیری متفاوت را در پیش گرفته اند. به طوری که برخلاف مفاد لایحه بودجه سال آینده مبنی بر افزایش 30 درصدی نرخ ارز ترجیحی، دولت اعلام کرد که نرخ ارز 28500 برای کالاهای اساسی افزایش نخواهد یافت. همچنین طبق گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی در 11 اسفند، نرخ ارز رسمی واردات سایر کالاها در کانال مشخص تثبیت خواهد شد. با این حساب، تغییر ریل سیاست گذاری بانک مرکزی، اگر چه حرف و حدیث های خاص خود را در ابعاد دیگر خواهد داشت، اما این نوید را خواهد داد که جلوی روند افزایشی تورم تولیدکننده در ماه های آتی گرفته خواهد شد.
تحلیل مرتبط
یکی از جنبه هایی که شاخص مدیران خرید (شامخ) آن را می سنجد، وضعیت قیمت خرید مواد اولیه بنگاه هاست. به طور کلی شاخص مدیران خرید و یا زیرشاخص های آن (از جمله مورد مذکور) رقمی بین صفر تا 100 دارند و ارقام بیش از 50 بیانگر بهبود/افزایش شاخص نسبت به ماه قبل است و برعکس. بر این اساس تازه ترین داده های اتاق بازرگانی از وضعیت شامخ بهمن نشان می دهد که در این بازه زمانی، قیمت خرید مواد اولیه برای بنگاه ها به شدت افزایش یافته است. به طوری که رقم شامخ در این بخش، برای 7 رسته صنعتی از مجموع 12 رسته منتخب، بیش از 90 به ثبت رسیده است. فعالان اقتصادی در این راستا بیان کرده اند که افزایش نرخ ارز موجب رشد قابل توجه قیمت مواد اولیه در تمامی صنایع شده و هزینه های تولید را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همچنین با توجه به روند افزایشی قیمت مواد اولیه، به رغم آن که هزینه خرید مواد اولیه از قبل توسط تولید کننده پرداخت شده است، در برخی از موارد عرضه کنندگان از عرضه آن خودداری کرده و قیمت ها را افزایش داده اند. بنگاه های اقتصادی همچنین گفته اند که با توجه به ناترازی های ماه های اخیر و افزایش شدید هزینه های تولید و به تبع آن کمبود مواد اولیه مورد نیاز، در شرایطی که نقدینگی و قدرت خرید کاهشی بوده است، بسیاری از بنگاه ها به سمت تعطیلی رفته اند و یا در سطوح بسیار پایین درآمدی فعالیت می کنند.