بزرگنمايي:

خبر یزد - اکو ایران / تنوع‌بخشی اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، که با حمایت دولت‌ها همراه است، مسیر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را به سمت فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌ها هدایت می‌کند.
خاورمیانه به‌سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری خصوصی است و این روند ناشی از افزایش جهانی معاملات مالی است.
بازار
بر اساس جدیدترین گزارش Bain & Co. درباره سرمایه‌گذاری خصوصی جهانی، میزان سرمایه‌گذاری در خرید شرکت‌ها در سال 2024 با 37 درصد افزایش به 602 میلیارد دلار رسید. این رشد تحت تأثیر کاهش نرخ بهره، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و نیاز به استفاده از سرمایه‌های راکد شکل گرفته است.
تنوع‌بخشی اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، که با حمایت دولت‌ها همراه است، مسیر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را به سمت فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌ها هدایت می‌کند. گرگوری گارنیه، رئیس بخش سرمایه‌گذاری خصوصی Bain & Co. در این منطقه، تأکید دارد که موفقیت در این بازار به بهره‌گیری از تخصص محلی، ایجاد شراکت‌های استراتژیک و استفاده از مدل‌های نوآورانه ارزش‌آفرینی بستگی دارد.
چالش‌ها و فرصت‌ها
با وجود رشد قوی معاملات، جذب سرمایه‌ همچنان به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی چالش‌برانگیز است. همچنین فعالیت خروج سرمایه با 34 درصد افزایش به 468 میلیارد دلار رسید.
رقابت شدید برای معاملات باکیفیت همچنان ارزش‌گذاری‌ها را بالا نگه داشته است، در حالیکه افزایش هزینه‌های بدهی، خرید‌های اهرمی را پیچیده‌تر کرده است.
با این حال، خاورمیانه به عنوان یک بازار کلیدی برای رشد سرمایه‌گذاری خصوصی متمایز شده است. ابتکارات دولتی مانند چشم‌انداز 2030 عربستان، استراتژی تنوع‌بخشی اقتصادی امارات و برنامه‌های بلندمدت قطر به طور فعال از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی حمایت می‌کنند. همچنین، صندوق‌های ثروت ملی منطقه به بازیگران اصلی تبدیل شده‌اند و در معاملات داخلی و جهانی نقش مهمی ایفا می‌کنند.
تمرکز سرمایه‌گذاری
در سطح جهانی، بخش فناوری با 33 درصد از کل معاملات خرید شرکت‌ها، جایگاه نخست سرمایه‌گذاری خصوصی را به خود اختصاص داده است. در خاورمیانه، فین‌تک، هوش مصنوعی، سلامت دیجیتال و زیرساخت‌های پایدار به عنوان حوزه‌های کلیدی سرمایه‌گذاری مطرح شده‌اند که با اهداف توسعه پایدار دولت‌ها همسو هستند.
Bain & Co. پیش‌بینی می‌کند که روند بهبود سرمایه‌گذاری خصوصی تا سال 2025 ادامه خواهد داشت، مشروط بر اینکه سیاست‌های اقتصادی و شرایط تجاری پایدار باقی بمانند. با وجود چالش‌هایی مانند تورم و ریسک‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاران همچنان با خوش‌بینی محتاطانه به آینده می‌نگرند.