بزرگنمايي:
خبر یزد - سال‌هاست که موضوع زاینده‌رود زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده و نبود یک جریان دائمی، پیامدهای غیرقابل جبرانی به دنبال داشته است. کارشناسان می‌گویند بدون جریان دائمی رود و اصلاح حکمرانی آب، بحران ادامه خواهد داشت. حالا زاینده‌رود به جای شعار، سیاستی مؤثر، ملی و بر مبنای شفافیت می‌خواهد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، زاینده رود که زمانی شاهرگ حیاتی فلات مرکزی ایران محسوب می‌شد و جریان دائمی‌اش، جمعیت بسیاری را در کنار این رودخانه سکنا داده بود، در سال‌های اخیر به دلایل متعدد از جمله مدیریت غلط منابع آبی، ناترازی میان مصارف و منابع، افزایش جمعیت و سو مدیریت در انتقال بین حوضه‌ای و دلایل دیگر، در اکثر اوقات سال به جاده‌ای خشک در قلب اصفهان تبدیل شده که تنها در روزهای محدودی، به عنوان یک کانال موقت آبرسانی برای کشت کشاورزان اصفهان بازگشایی می‌شود.
اما علت اصلی خشکی زاینده رود چیست؟ مسئله اصلی زاینده رود «عدم تعادل بین منابع و تقاضای آب» است. اینکه تعادل بین منابع و مصارف به هم خورده است به این معنی است که یا منابع آب حوضه زاینده رود کاهش پیدا کرده است و یا مصارف و تقاضای آب افزایش یافته است. علت ریشه‌ای خشکی زاینده رود، یعنی «عدم تعادل بین منابع و مصارف آب» عبارت است از افزایش مصارف آب به دلیل بارگذاری‌ها و برداشت‌های غیرمجاز متعدد و از طرف دیگر کاهش منابع آب به دلیل خروج آب از حوضه زاینده رود به دیگر مناطق . بر خلاف باور رایج، تغییر اقلیم در حوضه زاینده رود منجر به کاهش منابع آب نشده است، بلکه منجر به افزایش دما و تغییر الگوی بارش شده است، به عبارت دیگر در طول 6 دهه گذشته (از وقتی آمار بارندگی موجود است) متوسط میزان کل بارش در حوضه زاینده رود کاهش نیافته بلکه نوع بارش از برف به باران تغییر شکل یافته و زمان بارش نیز از زمستان به بهار تغییر پیدا کرده است.
خشکی این رودخانه، تاکنون پیامدها و تبعات منفی بسیاری برای ساکنین همجوار این حوضه آبریز به همراه داشته که مدت‌هاست، معضل خشکی زاینده رود را به یک بحران ملی تبدیل کرده است. مسائلی مانند نابودی کشاورزی حقابه داران اصفهانی، افزایش سطح آلایندگی و ریزگردها به دلیل خشکی رود و تالاب گاوخونی، افزایش بیماری‌های تنفسی و صعب‌العلاج، از بین رفتن محیط زیست، فرونشست زمین و آسیب جدی به ساختمان‌ها و آثار تاریخی نصف جهان، تنها بخشی از معضلاتی است که این خشکی ایجاد کرده است. علاوه بر این، خشکی زاینده‌رود با کاهش شدید تغذیه آبخوان‌ها، آسیب جدی به قنات‌های تاریخی شهر یزد وارد کرده و باعث افت آبدهی یا خشک‌شدن بسیاری از آنها شده است. وابستگی یزد به منابع زیرزمینی، در پی قطع جریان زاینده‌رود تشدید شده و برداشت بی‌رویه از چاه‌ها موجب افت سطح آب، فرونشست زمین و تخریب سازه‌های قناتی شده است؛ آسیبی که علاوه بر تهدید معیشت و منابع آبی، میراث فرهنگی این شهر کویری را نیز در معرض نابودی قرار داده است.
نبود یک رویکرد ملی در خصوص حکمرانی آب در فلات مرکزی ایران، بحرانی است که موجب افزایش تنش و اختلاف میان مردم استان‌های مختلف درگیر با حوضه زاینده رود شده است، موضوعی که سال‌هاست کارشناسان و دلسوزان این حوضه در مورد آن هشدار می‌دهند و اقداماتی هم در راستای اصلاح آن انجام گرفته اما فقدان یک سیاست مؤثر ملی و عزمی فرا استانی، همچنان در برهه‌های حساس، بحران آفرینی می‌کند.
حوضه زاینده رود کدام مناطق را در بر می‌گیرد؟ حوضه زاینده رود در محدوده دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری واقع شده که 93 درصد از مساحت و 98 درصد از جمعیت این حوضه در استان اصفهان و هفت درصد از مساحت و 2 درصد از جمعیت آن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. مطابق سرشماری سال 1395، 4 میلیون و 177 هزار نفر، جمعیت ساکن در این حوضه را تشکیل می‌دهند. شکل زیر، خط زرشکی رنگ محدوده حوضه زاینده رود را نشان می‌دهد.
زاینده رود از نقطه صفر تا انتها یکی از موضوعاتی که با خشک شدن زاینده رود مطرح می‌شود، طرح این مسئله است که زاینده رود از ابتدا یک رودخانه فصلی بوده و نباید انتظار داشت که جریان آن به صورت دائمی برقرار باشد، اما بررسی زاینده رود از نقطه صفر و در طول زمان نشان می‌دهد که این رودخانه به دلیل تغذیه از منابع پربار کوه‌های زردکوه، همیشه جریان طبیعی خود را داشته است.
سجاد انتشاری، کارشناس و پژوهشگر حوضه آب در همین راستا به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در بالادست حوضه زاینده‌رود دو شاخه اصلی وجود دارد، یک شاخه «کوهرنگ» که عمده آن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و شاخه دیگر «پلاسجان» که کل این شاخه در استان اصفهان قرار دارد، عمده آب زاینده‌رود از این دو شاخه طبیعی تأمین می‌شود که به هم می‌پیوندند و این رود را تشکیل می‌دهند.
وی می‌افزاید: شاخه کوهرنگ سهم بیشتری در تأمین آب دارد زیرا این منطقه کوهستانی‌تر و متصل به کوه‌های زردکوه است، کوه‌هایی که در اغلب روزهای سال پوشیده از برف‌اند؛ بنابراین سال‌ها یک جریان طبیعی آب وجود داشته و منجر به شکل‌گیری شهرهای متعددی در فلات مرکزی شده، با توجه به روند رو به رشد برداشت از زاینده رود، در سال 1333 نخستین بار طرح آبرسانی موسوم به «کوهرنگ یک» اجرایی شده و به منابع آب زاینده‌رود اضافه شد.
کارشناس و پژوهشگر حوضه آب ادامه می‌دهد: در بالا دست تونل اول، تونل دوم و سوم کوهرنگ را در شاخه کوهرنگ داریم که آب را از آن سوی کوه‌های زردکوه به طرف دیگر یا به عبارتی از حوضه کارون به زاینده‌رود انتقال می‌دهد، تونل چشمه لنگان نیز در شاخه شمالی تا انتهای شاخه پلاسجان قرار دارد، در بالادست چهار تونل کوهرنگ یک، دو و چشمه لنگان فعال است و «کوهرنگ سه» غیرفعال است.
انتشاری تصریح می‌کند: زاینده رود پس از جریان پیدا کردن وارد استان اصفهان شده و در شهرستان چادگان وارد سد می‌شود، پس از سد، رودخانه مجدد وارد چهارمحال شده و بعد بار دیگر به اصفهان و چم‌آسمان می‌رسد، چم‌آسمان جایی است که یک خط لوله برای یزد و یک خط لوله برای شرب اصفهان ایجاد شده و قبل از این در نزدیکی سد یک خط لوله نیز آب را به کاشان و دلیجان منتقل می‌کند؛ بعد از چم‌آسمان، فولاد مبارکه و ذوب آهن قرار دارند که در زمان جاری بودن آب، برداشت می‌کنند، سپس بند نکوآباد قرار دارد که شبکه‌های آبیاری خمینی شهر، نجف آباد، فلاورجان و برخوار از آن آب می‌گیرند.
وی می‌گوید: هنگامی که به غرب اصفهان آب تخصیص می‌یابد، اراضی کشاورزی تا اینجا آب‌گیری می‌شود و وقتی برای شرق اصفهان آب جاری می‌شود، وارد شهر اصفهان شده و تا بند آبشار و رودشتین می‌رسد که کشاورزان شرق اصفهان از این دو بند آب برداشت می‌کنند؛ در پایان این مسیر از رودشتین تا تالاب چند ده کیلومتر فاصله وجود دارد تا آب به تالاب برسد و کل این مسیر رودخانه از کوهرنگ تا تالاب 350 کیلومتر است.
سهم مصارف شهری از زاینده رود بر اساس تابلو منابع و مصارف (مصوب شورای عالی آب) 404 میلیون متر مکعب به عنوان تخصیص نیاز شرب اصفهان بزرگ (شامل شهر اصفهان و شهرستان‌های نزدیک) در نظر گرفته شده است. همچنین برای تأمین کمبود آب شرب، در مناطقی از حوضه پروانه‌های حفر چاه شرب صادر شده است. افزایش نیاز شرب اصفهان به دلیل افزایش جمعیت در حوضه زاینده رود است. بخشی از این افزایش جمعیت به دلیل رشد طبیعی جمعیت در حوضه و بخشی ناشی از مهاجرت به اصفهان بوده است. بر اساس آمار رسمی، مهاجرت بیش‌از 1 میلیون نفر جمعیت مولد به اصفهان عمدتاً از 2 استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان در 3 دهه اخیر رخ داده است. تقریباً 20 درصد افزایش جمعیت استان اصفهان به دلیل مهاجرت از استان‌های دیگر بوده است.
سهم صنایع از زاینده رود چقدر است؟ طبق مطالعات تیم آلمانی در دهه 80، صنایع اصفهان بیش از 100 میلیون مترمکعب آب از رودخانه برداشت می‌کردند، اما با خشک شدن رودخانه این صنایع به مصرف پساب و بازچرخانی آب روی آورده‌اند. در حال حاضر بر اساس داده‌های تله متری، مصرف صنایع از رودخانه زاینده‌رود به کمتر از 50 میلیون متر مکعب رسیده است که تنها معادل 3.3 درصد کل منابع سطحی استان است.
قرار است با تکمیل طرح انتقال آب دریای عمان به استان که با سرمایه گذاری صنایع درون استان انجام گرفته، سالیانه 200 میلیون مترمکعب آب برای صنایع و شهرک‌های صنعتی استان تأمین شود تا به این واسطه، برداشت این صنایع از منابع زاینده رود به صفر برسد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، فاز اول این طرح، یعنی انتقال آب از سیرجان به اصفهان، تکمیل شده است، اما برای تکمیل فاز دوم، یعنی انتقال آب از دریا به سیرجان، نیاز به حمایت جدی دولت وجود دارد.
چرا فضای سبز اصفهان تا این حد گسترده است؟ بررسی تاریخی آمار و ارقام مرتبط با فضای سبز، نشان می‌دهد مصرف آب فضای سبز شهری در حوضه زاینده رود افزایش نیافته و حتی تا حدی کاهش پیدا کرده است. شهر اصفهان به عنوان بزرگترین شهر حوضه زاینده رود از قدیم یک باغ شهر بوده و فضای سبز اکولوژیک (باغات) فراوانی در این شهر وجود داشته که به مرور این باغات و فضای سبز اکولوژیک به اراضی مسکونی تغییر کاربری یافته و از سطح آن کم شده و از طرف دیگر فضای سبز در اختیار شهرداری افزایش یافته است.
انتشاری در همین راستا می‌گوید: اکثر درختان این منطقه عمر چند هزار ساله دارند؛ آمارها نشان می‌دهد اصفهان در مجموع 6 هزار هکتار فضای سبز «دستی» و «انسان‌ساز» دارد و در مقابل 28 هزار هکتاری فضای سبز بیولوژیک در این شهر وجود دارد، زیرا اصفهان در گذشته یک باغ شهر بوده و منطقه ناژوان، جی و کهندژ را باغات تشکیل می‌داده است.
وی ادامه می‌دهد: واقعیت این است که در 20 تا 40 سال گذشته وسعت فضای سبز اصفهان به شدت کاهش یافته است در حالی که استان‌های دیگر گمان می‌کنند اصفهانی‌ها در وسط کویر یک باغ شهر ایجاد کرده‌اند و برخی چمن‌کاری‌ها مثل اطراف کوه صفه نیز به این تصورات نادرست دامن می‌زند، در حالی که در دو سه سال گذشته شهرداری اصفهان 200 هکتار از 600 هکتار چمن شهر را خشکانده و 400 هکتار دیگر وجود دارد ولی نسبت به همین 400 هکتار هم موضع‌گیری منفی وجود دارد که ناخودآگاه تنش‌های بین اصفهان و بقیه استان‌ها را افزایش می‌دهد.
تخصیص 195 میلیون مترمکعب آب از حوضه زاینده رود برای مناطق خارج از حوضه 195 میلیون مترمکعب آب از حوضه زاینده رود برای مناطق خارج از حوضه شامل: یزد، کاشان، دلیجان، شهرکرد و بروجن تخصیص یافته است. در حال حاضر با توجه به خشکی زاینده‌رود 102 میلیون مترمکعب آب به این مناطق منتقل می‌شود. نمودار آماری مقدار حجم آب تخصیص داده شده و مقدار حجم آبی که در حال حاضر در حال انتقال به شهرهای خارج از حوضه زاینده‌رود می‌باشد به شرح زیر است:
شهرکرد، بن بروجن:
تخصیص آب: 42 میلیون متر مکعب در سال
در حال انتقال: 12 میلیون متر مکعب در سال
(خط انتقال آب بن-بروجن به سیستم آنلاین ارسال اطلاعات مجهز نبوده و داده‌ها بر اساس اطلاعات اعلامی کسب شده است)
یزد:
تخصیص آب: 98 میلیون متر مکعب در سال
در حال انتقال: 68 میلیون متر مکعب در سال
کاشان، دلیجان:
تخصیص آب: 49 میلیون متر مکعب در سال
در حال انتقال: 22 میلیون متر مکعب در سال
در حوضه زاینده رود علاوه بر اینکه تخصیص‌ها و تعهدات، مازاد بر ظرفیت ایجاد شده است، برداشت‌های غیرمجاز از آب زیرزمینی و آب سطحی به وجود آمده که به نحوی مصرف آب را افزایش داده است. این برداشت‌های غیرمجاز در بالادست زاینده رود عمدتاً از آب سطحی بوده و در پایین دست حوضه زاینده رود عمدتاً از آب زیرزمینی است.
پروژه انتقال آب به یزد پروژه انتقال آب زاینده‌رود به یزد یکی از طرح‌های ملی است که با هدف تأمین آب شرب و صنعتی استان یزد، منطقه‌ای کویری با منابع آبی محدود، اجرا شد. این طرح در دهه 1360 طراحی و عملیات اجرایی آن آغاز شد و شامل احداث خط لوله‌ای به طول حدود 330 کیلومتر برای انتقال آب از سرشاخه‌های زاینده‌رود (منطقه کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری) به یزد بود.
در سال 1368 تخصیص قانونی آب انتقالی به یزد توسط وزارت نیرو تصویب شد. طبق این مصوبه، سالانه 78 میلیون مترمکعب آب برای شرب و صنعت یزد اختصاص یافت. در سال‌های بعد ، حجم تخصیص‌یافته به 98 میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرد که شامل 78 میلیون مترمکعب برای شرب و 20 میلیون مترمکعب برای صنایع بود. این طرح توسط شرکت آب منطقه‌ای یزد و با همکاری وزارت نیرو اجرا و مدیریت شد. این خط لوله به عنوان شاهرگ حیاتی یزد شناخته می‌شود و حدود 50 درصد آب شرب این استان را تأمین می‌کند. همچنین، 9 شهرستان از 12 شهرستان یزد به این آب وابسته هستند.
به گفته جواد محبوبی، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، استان یزد از خط اول انتقال آب 98 میلیون متر مکعب تخصیص از وزارت نیرو دارد که به طور متوسط سالیانه 56 میلیون متر مکعب معادل 60 درصد سهمیه جهت شرب مردم به استان منتقل می‌شود.
همچنین در پی افزایش تنش‌ها بعد از آسیب به لوله انتقال آب به یزد، علی‌اکبر پورجمشیدیان معاون وزیر کشور در مصاحبه‌ای اعلام کرد: مردم و مسئولان یزد تنها در بخش شرب از این آب استفاده می‌کنند. حتی در بخش صنعت که سهمی داشتند به دلیل مشکلات در بحث آب به وجود آمده از آب‌های منطقه استفاده می‌کنند. این آب تماماً صرف شرب مردم می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود که اگر تونل کوهرنگ 3 به‌طور کامل به بهره‌برداری برسد، می‌تواند به افزایش ذخیره آب در حوضه زاینده‌رود و در نهایت به توزیع بهینه‌تر آب در منطقه کمک کند. این پروژه با هدف انتقال حدود 255 میلیون مترمکعب آب در سال به حوضه زاینده‌رود آغاز شد، اما تا به امروز به دلیل مشکلات مدیریتی و مالی، به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسیده است.
آب زاینده رود؛ انفال یا حقابه؟ علت اعتراض کشاورزان اصفهانی چیست؟ بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، از جمله رودخانه‌ها، به‌عنوان انفال شناخته می‌شوند. انفال به اموالی اطلاق می‌شود که مالک خصوصی ندارند و در اختیار حکومت اسلامی برای بهره‌برداری عمومی قرار دارند. بنابراین، مدیریت و توزیع آب زاینده‌رود طبق این اصل در اختیار دولت است و باید بر اساس مصالح عمومی انجام شود.
از طرفی حقابه به معنای حق مصرف مشخصی از آب است که بر اساس اسناد تاریخی یا عرف محلی برای افراد یا اراضی تعیین شده است. در مورد زاینده‌رود، حقابه‌ها عمدتاً بر اساس طومار شیخ بهایی (مربوط به دوران صفویه) تنظیم شده‌اند که آب را بین کشاورزان و مناطق مختلف تقسیم می‌کند. این حقابه‌ها حقوق مکتسبه‌ای هستند که از نظر شرعی و قانونی قابل سلب نیستند. فقها نیز معتقدند که اگر آبی مالک خصوصی داشته باشد (مانند حقابه)، از شمول انفال خارج است.
در حوضه زاینده رود، از سده‌های قبل حقابه ها و سهم آبه هایی وجود داشته که از محل جریان طبیعی رودخانه تأمین شده است. علاوه بر حقابه های قبلی از اوایل دهه 70 تعهدات جدیدی تحت عنوان حق اشتراکی ایجاد شده است. طبق تابلوی منابع و مصارف میزان حق اشتراکی‌های تعریف شده 303 میلیون متر مکعب بوده است. همچنین در استان چهارمحال و بختیاری طبق تابلو منابع و مصارف 237 میلیون متر مکعب برای مصارف کشاورزی و شرب تخصیص یافته است. علاوه بر منابع آب سطحی، پروانه‌های متعدد برداشت از آب زیرزمینی نیز در این سال‌ها صادر شده که بیش از ظرفیت آب قابل برنامه‌ریزی آبخوان‌های حوضه بوده است.
انتشاری در این رابطه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در وزارت نیرو و گاه در بین مردم این تصور وجود دارد که آب انفال و ثروت عمومی است در حالی که همه آب انفال نیست، بلکه تعریف آن شامل دریاها، دریاچه‌ها، انهار طبیعی و دیگر آب‌های عمومی می‌شود که در اصطلاح فقهی قبلاً «مملوک» نبوده‌اند یعنی قبلاً کسی مالک آن نشده است ولی در فقه آمده است کسی که زودتر از آب استفاده می‌کرده این برای برداشت تقدم دارد، پس بر اساس همین برداشت غلط، وزارت نیرو تصور می‌کند مدیریت همه آب‌ها را برعهده دارد، این در حالی است که در پایین دست (از محدوده سد چم‌آسمان، پل کله و باغ بهادران به پایین) کشاورزی از گذشته انجام می‌شده، اما در بالادست تا حدود 100 سال پیش به دلیل سردی هوا، کوهستانی بودن و نبود امکان پمپاژ آب امکان کشاورزی وجود نداشت.
وی ادامه می‌دهد: در نتیجه مقدار کشاورزی در بالادست بسیار کم بوده و عمدتاً در پایین دست کشاورزی رونق داشته، آنها حقابه دار بودند و جریان طبیعی متعلق به این قشر بوده، با در نظر گرفتن این نکته که «صنعت» هنوز شکل نگرفته و سهم «شرب» نیز ناچیز بوده است. بر همین اساس است که کشاورزان شرق اصفهان، معتقدند با انتقال آب زاینده رود به دیگر مناطق و خشکی این رودخانه، حقوق آنان نادیده گرفته شده است.
پژوهشگر مدیریت آب ادامه می‌دهد: تونل اول کوهرنگ در سال 1337 ساخته شد و بر اساس متن قانون توزیع عادلانه آب، بهره‌بردارانی که قبل از سال 61 از آب برداشت می‌کردند حقابه‌دار تلقی می‌شوند و فقط باید اسنادی در این زمینه ارائه دهند اما بعد از سال 61 هرگونه آبی تأمین و تولید شده یا به صورت عمومی وجود داشته در اختیار دولت است و باید برای آن تصمیم‌گیری کند. بر این اساس، هم جریان طبیعی و هم تونل اول کوهرنگ متعلق به حقابه‌داران است. علاوه بر این، بر اساس ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب، اگر دولت در مواردی مجبور به برداشت از حق آب کسی به هر دلیلی شود که باعث وارد شدن خسارت به کشاورزان و حقابه‌داران می‌شود باید با او توافق یا دادگاه خسارت او را تعیین کند، در حالی که تاکنون تنها در برخی سال‌ها دولت مقدار کمی خسارت پرداخت کرده که به اعتقاد کشاورزان عدد آن قابل مقایسه با میزان واقعی خسارت آنها نیست.
بر اساس مطالعات سنجش از دور (تصاویر ماهواره‌ای) وزارت نیرو، با خشک شدن رودخانه زاینده رود، سطح اراضی کشاورزی در شرق اصفهان به طور قابل توجهی کاهش یافته است. به طوری که سطح زیر کشت در شرق شهر اصفهان، از حدود 70 هزار هکتار در اواسط دهه 80 به متوسط 25 هزار هکتار در اواخر دهه 90 کاهش پیدا کرده است، این در حالی است که سطح اراضی کشاورزی در بالادست حوضه زاینده‌رود (بالادست چم‌آسمان و بالادست سد زاینده‌رود) در هر دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری از حدود 41 هزار هکتار در سال 1360، به حدود 105 هزار هکتار در سال 1400 افزایش پیدا کرده است.
چه باید کرد؟ با توجه به آنچه گفته شد، واضح است که خشکی زاینده رود، بحرانی جدی و دارای ابعاد گسترده است که دست کم 4 استان کشور را درگیر کرده است. این مسئله، به دلیل تحت شعاع قرار دادن زندگی بیش از 4 میلیون نفر، ابعاد اجتماعی برجسته‌ای دارد و آنچه در این میان بیش از هرچیز ضروری به نظر می‌رسد، پرهیز از اظهار نظرهای غیرکارشناسی و مواجهه بر اساس ترجیحات قومی و استانی است، چراکه اتخاذ چنین رویکردی، به ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس و چهره‌های استانی، تنها به اختلافات دامن خواهد زد و حل این مشکل را دشوارتر خواهد کرد.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان، خشک شدن رودخانه زاینده‌رود به عنوان اصلی‌ترین منبع تغذیه کننده آبخوان و برداشت آب از چاه‌های مجاز و غیرمجاز دو علت اصلی فرونشست در اصفهان هستند و بر اساس مدل سازی های انجام شده، برای توقف فرونشست در شهر اصفهان باید رودخانه جاری شود و برداشت‌های آب زیر زمینی کنترل گردد. هیچیک از این دو اقدام به تنهایی، فرونشست را کنترل نمی‌کند، بنابراین برقراری جریان دائمی زاینده رود باید به طور جدی توسط مسئولین پیگیری شود تا از تبعات غیرقابل جبران فرونشست در اصفهان جلوگیری شود.
یکی از مشکلات مدیریت آب در حوضه زاینده رود (و البته در بقیه نقاط کشور و در بسیاری از نقاط دنیا) حکمرانی ناکارآمد آب است. شفاف سازی داده‌ها و اطلاعات و مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اجرای پروژه‌های مدیریت منابع آب می‌تواند بخشی از این حکمرانی را اصلاح کند. باید بپذیریم که بحران آب در فلات مرکزی ایران، یک شبه ایجاد نشده و عوامل متعددی در بروز آن نقش داشته‌اند، به همین دلیل عزم و اراده‌ای ملی برای علاج آن لازم است. علاوه بر این، جلب اعتماد عمومی که به دلیل به دلیل خلف وعده مسئولان خدشه دار شده، باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار بگیرد و اگر دولت چهاردهم قصد دارد تا این مشکل را به طور ریشه‌ای حل کند، باید به مطالبات و حقوق تمام ذی نفعان، از بالادست تا پایین دست توجه داشته باشد.
برخورد با برهم زنندگان آرامش عمومی و اشخاصی که قصد دارند با به بیراهه کشاندن مطالبات برحق مردم، بستر را برای به خطر افتادن امنیت و انسجام ملی، فراهم کنند نیز موضوعی است که نباید به هیچ وجه از آن غفلت کرد. با نظر به وقایع سال 1400 در پی اعتراض کشاورزان اصفهانی، یادآوری این نکته ضروری است که همیشه جریانات ضدانقلاب به دنبال سواستفاده از مطالبات برحق مردم بوده‌اند و اگرچه کشاورزان و مردم شریف استان همواره صف خود را از جریانات معلوم الحال جدا کرده‌اند، اما در شرایط کنونی باید بیش از پیش از به حاشیه رفتن مطالبات قانونی این گروه جلوگیری کرد، چراکه جریان دائمی زاینده رود امروز بیش از هر زمان دیگری به اقدام جدی در سایه اتحاد و امنیت ملی نیاز دارد و نباید به هیچ فرصت طلبی اجازه داد که این موضوع را به حاشیه ببرد.
کد خبر 854721