بزرگنمايي:

خبر یزد - تجارت نیوز / به گفته یک کارشناس اقتصادی، نظام تخصیص ارز در کشور موجب تورم و افزایش قیمت‌ کالاها می‌شود و مادامی که اقتصاد دستوری بر کشور حاکم باشد، نرخ ارز با تغییرات زیادی همراه خواهد بود.
نوسانات قابل توجه قیمت دلار در ماه‌های اخیر، به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ نوساناتی که نه تنها بازار ارز، بلکه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم و قدرت خرید مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در این شرایط، مدیران بانک مرکزی می‌گویند کالاهای وارادتی با قیمت ارز در بازار آزاد وارد نمی‌شوند و بالا رفتن نرخ ارز نمی‌تواند بر قیمت کالاها تاثیر بگذارد؛ این درحالی است که در کف بازار، اعتقادی به این موضوع وجود ندارد و قیمت کالاها همواره با افزایش قیمت ارز، بیشتر می‌شوند.
با وجود این، برخی کارشناسان معتقدند که تأثیر نرخ ارز بر تورم صرفاً محدود به تغییر قیمت کالاهای وارداتی نیست، بلکه از مسیرهای پیچیده‌تری از جمله نظام چندنرخی ارز، نحوه تخصیص منابع ارزی و سیاست‌گذاری‌های مالی دولت بر ساختار اقتصادی کشور اثر می‌گذارد. علی صادقی همدانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، به بررسی دقیق‌تر چگونگی تأثیر نوسانات ارزی بر تورم، نقش نظام ارزی ناکارآمد در اتلاف منابع و فشار مضاعف آن بر اقشار مختلف جامعه پرداخته است.
سرکوب کردن قیمت دلار، راهکار درستی برای ارتقای قدرت خرید مردم و مقابله با تورم نیست
*تأثیر نوسانات دلار بر قیمت کالاهای اساسی و قدرت خرید مردم چیست؟
بازار
عامل اصلی و تاثیرگذار بر قدرت خرید مردم، تورم است. تورم در بلندمدت بنیان‌های اخلاقی جامعه را از بین می‌برد و فاصله غنی و فقیر جامعه را بیشتر می‌کند که در نتیجه آن، شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه دارد. تورم در کشور از دو بخش تورم کالاهای وارداتی و تورم کالاها و خدمات داخلی تشکیل می‌شود. تورم وارداتی به دلیل واردات بخشی از کالاهای مصرفی جامعه از خارج از کشور است. چون این کالاها با ارز وارد می‌شوند و افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت این کالاها را به همراه دارد. بنابراین تورم وارداتی به صورت مستقیم از افزایش نرخ ارز تاثیر می‌گیرد.
سرکوب کردن نرخ ارز و استفاده از نظام ارز چند نرخی راهکار درستی برای ارتقای قدرت خرید مردم و مقابله با تورم نیست بلکه باید یک سیاست ارزی بهینه وجود داشته باشد، به نحوی که منابع ارزی به بهترین شکل ممکن به نیازهای ارزی اختصاص داده شود. از دهه‌های قبل تا به الان، ارز تک نرخی در کشور نبوده و همواره قیمت ارز چند نرخی است که همین مساله موجب ایجاد رانت و سواستفاده برخی از افراد می‌شود. در یک کلمه می‌توان گفت که نظام ارز چند نرخی زمینه‌ساز اتلاف منابع ارزی کشور شده است.
نحوه تخصیص ار‌ز در کشور دارای مشکلات جدی است
بخش قابل توجهی از افزایش نرخ ارز و افزایش تورم وارداتی که موجب فشار بر مردم می‌شود، از ناحیه نظام تخصیص ارز کشور است. صرف نظر از اینکه چه مقدار ارز در کشور وجود دارد، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چه مقدار است و میزان وارد شدن ارز به چرخه اقتصادی کشور چه میزان است، آنچه اهمیت دارد این است که نحوه تخصیص ارز در کشور دارای مشکلات جدی است. نظام ارز چندنرخی در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای وجود ندارد اما در ایران، به دلیل نداشتن درک درست، قیمت ارز به شیوه غلطی توزیع می‌شود که همین مساله باعث می‌شود ارزی که در کشور وجود دارد، به درستی توزیع نشود. به عبارت دقیق‌تر، توزیع ارز مزید بر علت شده و اثرات کاهش منابع ارزی و تحریم‌ها را به شدت تشدید کرده است.
به همین دلیل با وجود تحریم‌ها و فشارهای ارزی، کالاهای غیرضروری وارد کشور می‌شوند. برخی از مسئولان نیز فکر می‌کنند، با صدور دستورالعمل و بخشنامه می‌توان جلوی ورود کالای لوکس و غیر ضروری را گرفت؛ اما این نگاه غلطی به بازار ارز است. اگر هدف این است که ارز به درستی تخصیص یابد، باید به سمت نظام ارز تک نرخی رفت. با این کار خود به خود وضعیت بهبود می‌یابد.
عرضه‌کنندگان کالا برای قیمت‌گذاری کالای وارداتی به قیمت ارز در بازار آزاد توجه می‌کنند. به این صورت که با توجه به قیمت روزانه ارز و قیمت جهانی کالا بهای تمام شده کالا را محاسبه می‌کنند. در نتیجه با توجه به ثبات بازارهای جهانی، ارزش ریالی کالاها در بازار داخلی عمدتاً متأثر از نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شود. ارز ترجیحی که به وارد کننده اختصاص می‌یابد، به عنوان رانتی است که وارد کننده از آن بهره می‌برد و هیچ تاثیری بر قیمت کالا برای مصرف کننده ندارد. این مسأله‌ای است که در سیاست‌گذاری ارزی کشور کمتر به آن توجه می‌شود.
اگر دولت ارز ترجیحی پرداخت کند ولی دچار کسری بودجه نشود، تورم به وجود نمی‌آید
*چقدر از تورم فعلی ناشی از افزایش نرخ ارز است؟
تورم یک علت اصلی دارد و آن پولی شدن کسری بودجه دولت است. یعنی ریشه‌های تورم مسائل پولی و مالی مرتبط با بودجه دولت است. اگر مسائل ارزی بر تورم تاثیر‌ می‌گذارند، به دلیل بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انضباطی پولی و مالی دولت است. یعنی دولت ارز ترجیحی را با قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن توزیع می‌کند و با کسری بودجه مواجه می‌شود. سپس برای جبران آن از سیستم بانکی استقراض می‌کند که موجب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود.
به طور کلی نرخ ارز به صورت مستقیم بر تورم تاثیر ندارد و اگر دولت ارز ترجیحی پرداخت کند ولی دچار کسری بودجه نشود، تورم به وجود نمی‌آید. افزایش قیمت‌ها ناشی از نرخ ارز هم مقطعی خواهد بود و پس از فروکش انتظارات هیجانی از بین می‌رود.
عامل اصلی ایجاد تورم خلق نقدینگی مازاد بر نیاز مبادلاتی، معاملاتی و تولیدی کشور است. تورم دقیقا از جایی به وجود می‌آید که کسری بودجه دولت پولی می‌شود. یعنی از محل استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق بدهی توسط سیستم بانکی به شرکت‌ها و موسسات دولتی ایجاد می‌شود.
به طور کلی عامل اصلی تورم، کسری بودجه است و سوء مدیریت‌های ارزی مادامی که بر کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی تاثیر نگذارند، بر تورم نیز تاثیری ندارند. سو مدیریت ارزی، سیاست‌گذاری‌های غلط ارزی، نظام تخصیص منابع ارزی و مداخلات غیر موجه و غیر علمی دولت در بازار ارز، چون موجب بی‌انضباطی پولی و مالی دولت می‌شود، موجب تاثیر غیرمستقیم بر تورم می‌شود.
شرایط تورمی به ضرر کل جامعه است و همه افراد متحمل فشار می‌شوند
*کدام اقشار بیشترین آسیب را از افزایش نرخ تورم می‌بینند؟
در شرایط تورمی که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، به ضرر کل جامعه است و افراد از طبقات فقیر، متوسط و ثروتمند متحمل فشار می‌شوند، اما فشاری که بر فقرا وارد می‌شود بیشتر است و به ترتیب افرادی که در طبقه متوسط اقتصادی هستند فشار بیشتری نسبت به افراد غنی جامعه را تجربه می‌کنند و تورم آنها را به سمت طبقات محروم‌تر می‌برد.
در کوتاه مدت مکانیزمی برای مهار انتقال شوک ارزی به کالاها وجود ندارد
*آیا مکانیزمی برای مهار انتقال شوک ارزی به کالاها وجود دارد؟
در کوتاه‌مدت مکانیزمی برای مهار انتقال شوک ارزی به کالاها وجود ندارد اما در بلند مدت می‌توان اثر آن را کمتر کرد. اینکه فکر کنیم روزی می‌رسد که هیچ اثری از تکانه‌های ارزی بر بازار داخلی نباشد، غیرممکن است. چون ارز یک دارایی است و هر تکانه‌ ارزی، بازار دارایی و پورتفولیوی سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کشور باید به شرایطی برسد که بازار ارز بدون تثبیت نرخ ارز به ثبات برسد. یعنی به صورت غیردستوری و آزادانه به ثبات برسد؛ مانند سایر کشورها که دارای اقتصاد بازار آزاد هستند. البته در این شرایط نیز نرخ‌های ارز تغییر می‌کنند، اما این تغییر ناچیز است. به این منظور، کافی است که نرخ برابری درهم در برابر دلار و یورو، در 30 سال اخیر را در نظر گرفت، تغییرات وجود دارد اما بسیار اندک است و دارای نوسان نیست.