بزرگنمايي:

خبر یزد - تجارت نیوز / لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه هیات‌وزیران به تصویب رسید و به مجلس داده شد. مطابق این لایحه دولت مجاز است نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور به نحوی اقدام کند که ساعت رسمی کشور یک‌ بار در سال، حداکثر به میزان یک ساعت جلو کشیده و تا پایان همان سال به حالت سابق برگردانده شود.
تغییر ساعت رسمی در کشور، قانونی بود که بر اساس آن ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین یک ساعت جلو کشیده می‌شد و در ساعت 24 آخرین روز تابستان یعنی 31 شهریور، به حالت عادی بازمی‌گشت. هدف از این اقدام، استفاده بیشتر از نور و روشنایی روز بود.
از 10 فروردین‌ماه 1402 به دلیل تصویب «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در مجلس، دولت دیگر نمی‌توانست قانون تغییر ساعت را اجرا کند. اما تجربه تغییر ندادن ساعت رسمی کشور در دو سال اخیر، از افزایش مصرف برق نشان دارد. دلیل این افزایش به‌طور مستقیم به شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی ایران مرتبط است.
سرانجام روز یکشنبه 31 فروردین، لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت تصویب شد. مطابق این لایحه، هیات‌وزیران مصوب کرده‌اند که تصمیم در مورد تغییر ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارمندان دولت به خود دولت واگذار شود.
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، روز یکم اردیبهشت در جمع خبرنگاران درباره لایحه تغییر ساعات رسمی گفت: جابه‌جایی ساعت در صرفه‌جویی انرژی تاثیر دارد. از این رو هفته گذشته لایحه‌ای به تصویب دولت رسید مبنی بر اینکه مجلس این اجازه را به دولت بدهد که خود دولت بتواند درباره ساعت کار تصمیم بگیرد.
او افزود: تصمیم تغییر ساعت رسمی دو جنبه دارد. اول اینکه دولت بتواند ساعت رسمی را مشخص کند و جنبه دیگر ساعت کاری کارمندان دولت است. در همین زمینه لازم است تغییر ساعت رسمی کشور و تاثیر آن بر مصرف انرژی بررسی شود تا ضرورت بازگشت به قانون تغییر ساعت رسمی نمایان شود.
تغییر قانون رسمی تا چه میزان بر مصرف برق اثرگذار است؟
مطابق گزارش تخصصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اثر تغییر ساعت رسمی کشور به طور متوسط در هر روز معادل کاهش 905 مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفه‌جویی 2516 مگاوات ساعت انرژی برآورد شده است. این میزان صرفه‌جویی به طور قابل ملاحظه‌ای در مدیریت شبکه برق کشور اثرگذار بوده و معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه 1200 مگاواتی است.
تاکنون بارها بر اهمیت موضوع افزایش بهره‌وری انرژی تاکید شده است و اقدامات لازم برای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف، می‌تواند تاثیر مهمی بر کاهش ناترازی انرژی بگذارد. از این رو، بازگشت به تجربه جهانی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور برای استفاده بیشتر از روشنایی روز، می‌تواند حداقل بخشی از ناترازی برق را جبران کند.
موضوع تاثیر تغییر ساعت رسمی کشور بر مصرف انرژی به تایید مدیرعامل توانیر نیز رسیده است.
مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، روز 27 فروردین در یک گفت‌وگوی تلویزیونی توضیح داد: مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 1401 تصمیم گرفت وظیفه دولت در زمینه تغییر رسمی ساعت کشور را در اختیار بگیرد، از این رو دو سال 1402 و 1403 امکان تغییر رسمی ساعت کشور وجود نداشت.
او ادامه داد: برآورد شده است که تغییر ساعت حدود یک درصد یا بیشتر از آن در اوج بار شبانه تاثیرگذار است. همچنین شرکت مدیریت شبکه برق ایران برآورد کرده است که معادل نیروگاه هزار مگاواتی اتمی بوشهر از محل تغییر ساعت رسمی کشور صرفه‌جویی می‌شود.
رجبی‌مشهدی همچنین در مورد ساعت کاری کارمندان توضیح داد: بر اساس مصوبه هیات‌وزیران پیش‌‎بینی شده است که از 15 خرداد تا 15 شهریورماه برنامه اصلاح ساعت کاری ادارات صورت پذیرد.
لغو قانون تغییر ساعت و همچنین شروع زودهنگام ساعت کاری کارکنان دولت در دو سال گذشته، تاثیر چشمگیری بر روند مصرف انرژی و انتقال ساعت کاری کارکنان به پیک مصرف برق گذاشت. حال آنکه این موضوع باید تحت تاثیر اقلیم ایران بررسی شود.
چرا تغییر ساعت رسمی برای ایران ضرورت دارد؟
بخش عمده ایران، در منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده است. تابستان‌های بسیار گرم و طولانی و زمستان‌هایی با روزهای کوتاه و شب‌های بلند، میزان وابستگی به انرژی‌های سرمایشی و گرمایشی در ایران را بسیار بالا برده است.
در چنین شرایطی، تنظیم بهینه زمان فعالیت‌های انسانی با ساعات روشنایی طبیعی، می‌تواند تاثیر مستقیمی در مدیریت مصرف انرژی داشته باشد. تنظیم فعالیت‌ها با توجه به شرایط فصول گرم و سرد سال متفاوت است.
در فصل تابستان، روزها طولانی‌تر هستند و خورشید از حدود ساعت پنج صبح طلوع می‌کند، در حالی که فعالیت اداری و آموزشی به‌طور معمول از ساعت هفت یا هشت آغاز می‌شود. بدون تغییر ساعت رسمی، ساعات اولیه روز که از لحاظ دمایی خنک‌تر و از نظر نور مطلوب‌تر بوده و نیاز کمتری به استفاده از وسایل سرمایشی در آن ساعات وجود دارد، بدون استفاده مانده‌اند. در دو سال گذشته به دلیل تغییر نکردن ساعت رسمی کشور، ساعات اولیه روز به چهار صبح منتقل شد؛ ساعتی که هیچ استفاده بهینه‌ای از آن نمی‌شود.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از فعالیت‌ها به ساعات گرم‌تر و پرمصرف‌تر روز انتقال یافت و این موضوع باعث شد مصرف برق در ساعات پرمصرف صبح و ساعات اوج مصرف بعدازظهر افزایش یابد. برای جبران این اقدام، دولت ساعت کاری کارمندان را یک ساعت عقب کشید. این موضوع منجر به انتقال ترافیک به ساعات اولیه صبح شد و در نهایت نقش چندانی در استفاده بهینه از روشنایی اول صبح نداشت.
در فصل پاییز و زمستان نیز با کوتاه‌تر شدن طول روز، ثبات ساعت رسمی کشور باعث شد زمان شروع فعالیت‌ها با تاریکی هوا همزمان باشد و مردم مجبور به استفاده از روشنایی مصنوعی و سیستم‌های گرمایشی در ساعات اولیه روز شوند؛ موضوعی که بر افزایش مصرف برق در کشور دامن زد.
در زمستان به‌ دلیل استفاده همزمان از روشنایی و گرمایش در ساعات اولیه صبح، مصرف گاز و برق در زمان اوج بار صبح افزایش یافت و فشار مضاعفی بر شبکه توزیع برق وارد کرد. این مساله در شهرهای بزرگ و به‌ویژه در ادارات، مدارس و مراکز تجاری، تاثیر قابل توجهی بر میزان مصرف برق و گاز گذاشت.
ضرورت تغییر ساعت رسمی کشور در کنار اقدامات ساختاری
تغییر ساعت رسمی کشور گرچه در ظاهر اقدامی ساده به‌ نظر می‌رسد، اما پشتوانه‌ای علمی و اقلیمی دارد که در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لغو این تغییر بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های جغرافیایی، نه‌تنها نتوانست نظم اجتماعی یا صرفه‌جویی ایجاد کند، بلکه با افزایش بار شبکه و مصرف انرژی، منجر به تحمیل هزینه‌های گسترده به کشور شد. از این رو، بازگشت به قانون تغییر ساعت رسمی در کشور، اقدامی ضروری به نظر می‌رسد.
در کنار صحبت از ضرورت تغییر ساعت رسمی در کشور، باید اشاره کرد که مشکل ناترازی برق تنها با تغییر ساعت رفع نمی‌شود.
طی یک دهه گذشته، ناترازی انرژی در کشور به شکلی چشمگیر و فزاینده نمایان شد. فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌های انرژی، رشد بی‌وقفه مصرف داخلی، عقب‌ماندگی تولید نسبت به تقاضا، نبود سرمایه‌گذاری موثر در توسعه ظرفیت‌های جدید، کاهش راندمان نیروگاه‌ها، توسعه نیافتن انرژی‌های تجدیدپذیر و غفلت از بهینه‌سازی مصرف، از جمله عوامل اصلی این بحران هستند.
در سال‌های اخیر، میزان تولید برق از میزان رشد مصرف به‌ویژه در بخش‌های خانگی و صنعتی عقب ماند. این مساله از کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، ماهیت انرژی‌بر صنایع، استفاده گسترده از تجهیزات پرمصرف در خانه‌ها و کارخانه‌ها و فقدان سیاست‌های مؤثر برای ارتقای بهره‌وری و جایگزینی فناوری‌های پرمصرف با نمونه‌های کم‌مصرف نشان دارد.
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، روز 18 فروردین در دوره آموزشی توجیهی مدیریت مصرف برق برای گذر از دوره اوج بار 1404 متذکر شد: با اوج‌گیری تقاضای برق به 85 هزار مگاوات در تابستان پیش رو و ظرفیت تولید 65 هزار مگاواتی، کشور با کسری بیش از 20 هزار مگاوات مواجه می‌شود.
با توجه به اظهارات مدیرعامل توانیر، بازگشت به قانون تغییر ساعت رسمی کشور، صرفه‌جویی معادل یک نیروگاه 1200 مگاواتی را به دنبال دارد. از این رو، با بازگشت به این قانون تنها بخش اندکی از ناترازی 20 هزار مگاواتی جبران می‌شود.
در نهایت شایان ذکر است گرچه تاثیر بازگشت به قانون تغییر ساعت رسمی کشور بر کاهش مصرف انرژی مشهود است، اما برای جبران ناترازی 20هزار مگاواتی، کشور به اقدامات اساسی در زمینه زیرساخت‌های انرژی نیاز دارد.
برای مطالعه بیشتر گزارش نادیده‌گرفتن تجربیات جهانی با لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور را در تجارت‌نیوز بخوانید.
بازار