بزرگنمايي:

خبر یزد - امام جمعه شهرستان محمدآباد در استان یزد، با انتقاد شدید از عدم اقدام قضایی پس از 52 مورد تعرض به خط لوله انتقال آب یزد، خواستار برخورد قاطع نهادهای امنیتی و قضایی با این دست اقدامات شد و تاکید کرد که این آب، آب شرب مردم یزد است و تعرض به آن، نقض مستقیم حقوق عمومی است که نباید بی‌پاسخ بماند.
حجت ‌الاسلام سید محمدکاظم مدرسی، امام جمعه شهرستان محمدآباد، با اشاره به تعرض‌های مکرر به خط انتقال آب یزد از شاخه‌های کوهرنگ گفت: بر اساس گزارش برخی مسئولین استان، تاکنون 52 مرتبه این خط لوله مورد تعرض قرار گرفته، اما هنوز هیچ پرونده قضایی مشخصی برای این حوادث تشکیل نشده است.
چرا تا این حد بی‌تفاوتی و بی‌خیالی نسبت به نقض حقوق مردم دیده می‌شود؟ وی تأکید کرد: چه کسی به این افراد اجازه داده است که با شکستن قانون، به خط انتقال آبی که آب شرب مردم یزد را تأمین می‌کند، تعرض کنند؟ این تعرض‌ها باید به ‌طور جدی پیگیری و با عوامل آن برخورد شود.
امام جمعه محمدآباد با اشاره به مشکلات ناشی از قطع آب در استان یزد افزود: در این مدت، با کمک استان‌های مختلف، آب شرب مردم از طریق تانکر و آب معدنی تأمین شد، اما این راه ‌حل دائمی نیست. مردم یزد نباید قربانی بی‌تدبیری یا وادادگی دستگاه‌های مختلف باشند.
وی از شورای تأمین استان‌ها و شورای عالی امنیت ملی خواست تا تصمیمی قاطع در این زمینه اتخاذ کنند و با بیان اینکه تعرض به زیرساخت‌های حیاتی نباید تبدیل به یک ابزار مطالبه‌گری شود، اظهار داشت: اگر قرار باشد هر مطالبه‌ای با تعرض به منافع استان دیگر همراه شود، کشور در مسیر هرج ‌و مرج قرار خواهد گرفت؛ در حالی ‌که انقلاب اسلامی باید از این وضعیت به دور باشد.
حجت ‌الاسلام مدرسی همچنین با انتقاد از آنچه وادادگی امنیتی، قضایی و اجتماعی خواند، گفت: استان یزد نمی‌تواند صدها میلیارد تومان بابت بی‌عملی و سکوت مسئولان در برابر چنین رفتارهایی هزینه کند. احساس وادادگی قضایی در جامعه بسیار خطرناک است.
وی همچنین بر لزوم آگاهی‌بخشی و گفت‌وگوی منطقی میان استان‌ها تأکید کرد و گفت: باید از طریق رسانه‌ها، نخبگان و گفت‌وگوهای بین‌استانی، جلوی تبدیل شدن این‌گونه اختلافات به تضادهای اجتماعی گرفته شود و بی‌ثباتی روانی و ناامنی اجتماعی ناشی از این اتفاقات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه محمدآباد در پایان از مسئولین فضای مجازی نیز خواست تا با افرادی که درصدد تحریک عواطف عمومی و ایجاد آشوب اجتماعی هستند، برخورد قانونی صورت گیرد.