بزرگنمايي:

خبر یزد - رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر اینکه انتفاع خصوصی سازی باید مستقیماً به جامعه برسد گفت:خصوصی سازی باید به منظور افزایش رفاه و گره گشایی از کار و زندگی مردم انجام شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی با بیان اینکه انتفاع خصوصی سازی باید مستقیماً به جامعه برسد اظهار کرد: افزایش بازده، تسریع در امور و بالابردن بهره‌وری از اهداف خصوصی سازی است که همه این اهداف باید به منظور افزایش رفاه و گره گشایی از کار و زندگی مردم انجام شود.
وی تصریح کرد: اگر بنا باشد امکانات و ظرفیت‌های دولتی در اختیار بخش خصوص شود اما هیچ انتفاعی برای مردم حاصل نشود و تنها عده‌ای را صاحب سود و دارایی‌های کلان نماید، فایده‌ای در خصوصی سازی نیست ولو اینکه چند درصد هم بهره‌ وری افزایش یابد.
رئیس کل دادگستری استان در بازدید از یکی از شرکت‌های فعال در حوزه مونتاژ مدارهای الکترونیکی، گفت: اهتمام به حفظ کیفیت و دقت در اجرای صحیح کار و تلاش در جهت کسب رضایتمندی حداکثری جامعه هدف در این شرکت قابل تحسین و تقدیر است اما باید پذیرفت از صنعت مونتاژ باید به سمت مهندسی معکوس و بومی سازی تولیدات حرکت کرد.
طهماسبی تصریح کرد: با تکیه بر دانش، مهارت، پشتکار و خلاقیت منابع انسانی ایرانی باید به سمت تولید کالای استراتژیک و انحصاری رفت تا سایر کشورها نتوانند هر آینه که خواستند تحریم جدیدی را اعمال کنند و یا در بزنگاه‌های حساس از تحویل قطعات و کالاهای مورد نیاز استنکاف نمایند.
وی بیان کرد: دانش و تکنولوژی و خلاقیت منابع انسانی ملی باید منجر به تولید و ابداع کالا و خدماتی شود که دیگر کشورها بدان نیازمند هستند؛ چون با این شیوه است که می‌توان تحریم‌ها را مدیریت و سپس خنثی کرد.
رئیس کل دادگستری استان بر تولید کالا با معیار عقلایی و مقرون به صرفه تأکید کرد و گفت: تولید کالاهای استراتژیک و غیر استراتژیک در کشور باید با التزام به همه موازین منطقی و توجه به شرایط حاکم بر کشور باشد، نباید ثروت‌های این کشور را به هوای سود برای بخش اندکی از جامعه، به هر قیمتی استحصال کرد و به قیمت ناچیز و به صورت خام فروخت و نام آن را تولید و اشتغال گذاشت.
طهماسبی تصریح کرد: کالایی که ارزش افزوده فروش و صادرات آن به بیت المال بازگشت ندارد و باعث رفاه و آسایش مردم نشود و مضافاً در تولید آن نیز یک کالای ارزشمند و کمیاب دیگر همچون آب، به علت نداشتن تکنولوژی مناسب، هدر برود، بهتر است به حد ضرورت و تنها برای رفع نیاز کشور تولید شود و مازاد آن به عنوان سرمایه و امانت آیندگان، باقی بماند تا زمانی که تکنولوژی مناسب و بهینه برای آن در داخل کشور ایجاد شود.
وی در بازدید از یکی انبارهای گمرک یزد، ضمن بررسی دقیق روند ترخیص کالاها و اجناس داخل انبار و موانع و مسائل در مسیر ترخیص کالاها، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد بر حسن اجرای کار و در صورت نیاز بر اصلاح فرایندهای زمان‌بر در ترخیص کالاها نظارت دقیق انجام شود تا مسائل مربوط به ضمانت و گارانتی کالا که حق مصرف کننده است و عملاً از زمان تولید اعمال می‌شود، تحت الشعاع قرار نگیرد.
کد خبر 827743