بزرگنمايي:

خبر یزد - در نشستی که با حضور معاونین حمل و نقل کالا و فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان حمل و نقل جاده‌ای، اجرای آزمایشی سامانه جامع اعلام بار مجازی استان یزد، به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، عصر امروز _پنجشنبه پنجم مهر_ بررسی پروژه هوشمندسازی فرایند حمل و نقل در استان یزد با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دبیر انجمن بازارگاه های کشور، بخشی از تشکل های صنفی کشوری و استانی، عارف رومینا معاون مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا و حجازی معاون دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری، محمد رستگاری مدیرکل راهداری و مسئولین مربوطه در مجموعه راهداری استان، برگزار شد.
در این نشست موضوعات مختلف در رابطه با سامانه های مجازی در کشور و استان ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، تجربه سامانه جامع اعلام بار مجازی یزد نیز مورد چالش قرار گرفت و در نهایت مقرر شد نظرات ارائه شده جهت جمع بندی نهایی به معاونت حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور منعکس شود تا تصمیم نهایی در خصوص نحوه اعمال سیاست های مربوط به ساختار سامانه های مجازی در کشور تعیین تکیف شود.
عارف رومینا، معاون مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری با بیان اینکه اگر فناوری به درستی استفاده شود، علاوه بر شفاف سازی از انجام برخی معاملات سیاه جلوگیری می کند، اظهار کرد: گذر از حمل و نقل سنتی به سمت حمل و نقل مدرن بدون آسیب دیدن رانندگان، شرکت های حمل و نقل و سایر ذی‌نفعان صنعت حمل و نقل با روی آوردن به تکنولوژی و فناوری میسر می‌شود.
وی افزود: رعایت نرخ‌گذاری بر مبنای تن کیلومتر، نوبت دهی و توزیع بار عادلانه با استفاده از نرم افزارهای طراحی شده و سامانه جامع اعلام بار مجازی استان یزد و با همکاری بازارگاه ها، محقق می‌شود و می توان آن را به عنوان الگویی برای تمامی کشور مورد استفاده قرار داد.
محمد رستگاری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد در این نشست اظهار کرد: در همین راستا اجرای پروژه هوشمندسازی فرایند حمل و نقل و آغاز به کار سامانه جامع اعلام بار مجازی به عنوان یک سیستم نظامند که همه ابعاد آن بارها توسط کارشناسان بررسی شده است تا یک ساختار تسهیل‌گرا بوده و علاوه بر شفاف‌سازی، عدالت را در زمینه حمل و نقل محقق کند، با همکاری انجمن های صنفی در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین نمایندگان انجمن های صنفی رانندگان و شرکت های حمل و نقل نیز با اشاره به اینکه 95 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی بار در کشور به صورت خود مالکی اداره می شود، تأکید کردند که قوانین باید به شکلی تصویب و اجرا شود که حقی از این قشر که یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور محسوب می شوند، تضییع نشود.
کد خبر 793990